.............
 

آخر 12 مشاركات
حكاية البيت الذي تصدر منه أهم القرارات في العالم عراقي ترك طفلة تعطش حتى الموت .. يُسلّم للمحاكمة بألمانيا بـركان الغـَـضب : ميسون نعيم الرومي
تصاعدت أبخرة البركان العراقي، فهل سينفجر؟ علي الكاش محنة الأكراد.. دروس مستمرة ولا من معتبر : د . سعد ناجي ... هذا مايحصل في العراق وسوريا والیمن حيث تحتلهم ایران وتركيا...
>>> >>> العراقيون يريدون وطناً >>> داود... صور من موسم قطف الزيتون في فلسطين “القدس العربي”: بدأ... بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرابطة الوطنية...
لو إحنا لو الشعب!!! أياد السماوي لو إحنا لو الشعب ..... عبدالمهدي يستغل مطالب المتظاهرين في تعديل وزاري على مقاس... مقترح قانون من أين لك هذا لمحاربة ألفساد وأللصوص وألإصلاح...


رجوع   الجمعية الدولية الحرة للمترجمين واللغويين العرب واتا > الدواوين الشعرية > الملتقيات الخاصة > ملتقى الأديب الباحث والمحلل السياسي الشاعر الدكتور: عبد الوهاب الجبوري > ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
الإنتساب المساعدة قائمة الأعضاء التقويم محرك البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-28-2011, 03:23 PM   المشاركة رقم: 41
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (61)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:

أ- تستبدل عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.

ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.

و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.

ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:

1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.

2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343/345/ إلى/355/386/387/.

ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/.

ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/ إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.

ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.

دام برس - سانا
عدد القراءات : 440الثلاثاء 2011-05-31 | 20:22:27نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةهل ترغب في التعليق على الموضوع ؟نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة:الاسم :الدولة:عنوان التعليق :نص التعليق نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة:أدخل الرمز
الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (61)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:

أ- تستبدل عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.

ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.

و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.

ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:

1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.

2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343/345/ إلى/355/386/387/.

ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/.

ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/ إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.

ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.


دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.

دام برس - سانا
الثلاثاء 2011-05-31 | 20:22:27












عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 03:26 PM   المشاركة رقم: 42
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

الرئيس الأسد يصدر قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل هيئة مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني
دام برس
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني.

وتتألف الهيئة من السيد فاروق الشرع, الدكتور صفوان قدسي, الدكتور هيثم سطايحي, الدكتور ياسر حورية, السيد حنين نمر, السيد عبد الله الخاني, السيد وليد إخلاصي, الدكتور منيرالحمش, الدكتور ابراهيم دراجي.

واجتمع الرئيس الأسد بعد ظهر اليوم مع أعضاء الهيئة حيث تم بحث أهمية الحوار الوطني خلال المرحلة القادمة لتجاوز الحالة الراهنة وما اتسمت به من اضطراب سياسي واجتماعي.

وقال الرئيس الأسد إن على هيئة الحوار الوطني صياغة الأسس العامة للحوار المزمع البدء به بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية لتحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة وخاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام والمساهمة في وضع حد لواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه بعض الشرائح الاجتماعية.

وأكد الرئيس الأسد أن هذا الحوار أصبح ممكنا وقادرا على توفير نتائج أفضل بعد صدور العديد من القرارات والمراسيم التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المشاركة من مختلف المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

واستمع الرئيس الأسد إلى آراء أعضاء الهيئة بآفاق المرحلة القادمة وإلى مقترحاتهم حول أفضل السبل لتحقيق حوار وطني يستوعب كل أطياف المجتمع ويعكس اهتمامات ومصالح مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية التي تؤمن بالحوار سبيلا لتحقيق الإصلاح والنهوض بالعمل الوطني وتعزيز وحدة البلاد.

وأكد أعضاء الهيئة أن إطلاق الحوار الوطني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ سورية يعتبر خطوة أساسية على طريق تجاوز الظروف الراهنة ومعالجة عواملها وأسبابها المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحوار الوطني ستعقد اجتماعات مكثفة ودورية وفق خطة عمل مدروسة وآليات محددة وجداول زمنية تمكنها من تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها.

سانا


الأربعاء 2011-06-01 |












عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 03:28 PM   المشاركة رقم: 43
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم
التشريعي رقم (62) للعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة على أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط أن يكون مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم (62)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة1- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إعادة تعيين العمال المؤقتين وفق ما يلي:

أ- إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "146" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 دون التقيد بأحكام المواد/8/9/10/11/ من القانون المذكور باستثناء العمال الموسميين والعرضيين.

ب- إعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "147" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.

المادة 2- تتم إعادة تعيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الاتية..

أ- أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.

ب- أن يكون قد مضت على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة.

ج- أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها للتعيين بموجب المادة "7 " من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إما إعادة التعيين بالفئتين الرابعة والخامسة فتتم دون النظر للمؤهل العلمي.

د- تتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة "5" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.

ه - تتم إعادة تعيين العامل المؤقت وفق أحكام الفقرات السابقة على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة وفي حال عدم توفر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجب هذا المرسوم التشريعي محدثة حكما لهذه الغاية.

و- يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين.

ز- استخدام العمال المؤقتين المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي بذات الأعمال المكلفين بها في الجهة العامة التي يعملون لديها.

المادة3- يصدر الوزير قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في4-7-1433 هجري الموافق لـ 5-6-2011 ميلادي.



الأحد 2011-06-05 | 11:10:17












عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 03:31 PM   المشاركة رقم: 44
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

الرئيس الأسد يصدر مرسومين تشريعيين بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء والتي لايزيد مقدارها على 300 ليرة وإنهاء عمل مكتب مكافحة التهريب الملحق بمجلس الضابطة الجمركية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2011 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم بموجب الفقرة ج من المادة الاولى من قانون جباية الاموال العامة رقم 341 تاريخ 30-12-1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل0س ثلاثمئة ليرة سورية.

المرسوم التشريعي رقم (64)

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي

المادة- 1 ترقن الذمم الشخصية المستحقة الاداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الاولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30- 12- 1956 وتعديلاته التي لايزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل . س ثلاثمئة ليرة سورية.

المادة- 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق ل_ 8-6- 2011 ميلادي .

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 65 القاضي بانهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 لعام 1950 وتعديلاته

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 65 للعام 2011 القاضي بانهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر عام 1950 وتعديلاته المتضمن احداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب المكتب السري.

ويقضي المرسوم بتكليف مديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك أداء المهام التي كانت منوطة بالمكتب المذكور وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 65

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي

المادة-1 ينهى العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر بتاريخ 5-7-1950 وتعديلاته والمتضمن احداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب.

المادة-2 ينهى العمل بأحكام المادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة الحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية.

المادة -3 تناط مهام المكتب المذكور اعلاه بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.

المادة -4 تؤمن نفقات مكافحة التهريب من الحصص المخصصة لصندوق مكافحة التهريب اعمالا للمادة 289 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويمسك لهذه الغاية حساب خاص تقيد فيه في جانب الايرادات الحصص المخصصة لهذا الصندوق وفي جانب المصاريف سائر النفقات المصروفة على خدمة مكافحة التهريب مديريات مركزية.. اقليمية.. ضابطات جمركية.

المادة-5 تحول جميع الحسابات العائدة لمكتب مكافحة التهريب "المكتب السري" الى صندوق مكافحة التهريب.

المادة -6 يصدر وزير المالية بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة قرارا يحدد فيه الاسس المالية للايرادات والنفقات الخاصة بهذا الصندوق.

المادة-7 يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية لمهام مديرية مكافحة التهريب.

المادة -8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق لـ8-6-2011ميلادي.
دام برس - سانا
عدد القراءات : 543
الأربعاء 2011-06-08 | 13:19:23



الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (62) للعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة على أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط أن يكون مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم (62)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة1- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إعادة تعيين العمال المؤقتين وفق ما يلي:

أ- إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "146" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 دون التقيد بأحكام المواد/8/9/10/11/ من القانون المذكور باستثناء العمال الموسميين والعرضيين.

ب- إعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "147" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.

المادة 2- تتم إعادة تعيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الاتية..

أ- أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.

ب- أن يكون قد مضت على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة.

ج- أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها للتعيين بموجب المادة "7 " من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إما إعادة التعيين بالفئتين الرابعة والخامسة فتتم دون النظر للمؤهل العلمي.

د- تتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة "5" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.

ه - تتم إعادة تعيين العامل المؤقت وفق أحكام الفقرات السابقة على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة وفي حال عدم توفر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجب هذا المرسوم التشريعي محدثة حكما لهذه الغاية.

و- يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين.

ز- استخدام العمال المؤقتين المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي بذات الأعمال المكلفين بها في الجهة العامة التي يعملون لديها.

المادة3- يصدر الوزير قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في4-7-1433 هجري الموافق لـ 5-6-2011 ميلادي.













عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 03:32 PM   المشاركة رقم: 45
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإحداث محكمة القضاء الإداري في محافظات حلب وحمص ودير الزور ومحكمة إدارية في محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

دام برس
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 219 للعام 2011 الذى يقضى باحداث محكمة القضاء الادارى فى كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور واحداث محكمة ادارية في كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.

وتحدد اختصاصات محكمة القضاء الادارى المحدثة كما يحدد الاختصاص المكانى لها وللمحكمة الادارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.

وفيما يلى نص المرسوم:

المرسوم رقم (219 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم (13) تاريخ 8-5-2011

يرسم مايلي

المادة الأولى: تحدث محكمة القضاء الادارى فى كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور.

المادة الثانية: تحدث محكمة ادارية فى كل من محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور.

المادة الثالثة: تحدد اختصاصات محكمة القضاء الادارى المحدثة كما يحدد الاختصاص المكانى لها وللمحكمة الادارية بقرار من رئيس مجلس الدولة.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 8-7-1432 هجرى الموافق لـ 9-6-2011 ميلادي.

رئيس مجلس الدولة: المرسوم يخفف العبءعن المتقاضين ويسهم في تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في القضايا

وفي تصريح لـ سانا قال القاضي توفيق عمر بابا رئيس مجلس الدولة إن المرسوم 219 يحقق انتشارا لمحاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على ساحة البلاد وفي المحافظات ويخفف العبء عن المتقاضين الذين كانوا يضطرون للقدوم إلى دمشق لمتابعة دعاويهم كما أنه يخفف العبء الملقى على المحاكم الموجودة في دمشق ويسهم في تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في القضايا ويخفف العبء عن المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الدولة إن المرسوم يشكل أحد الانجازات المهمة في مجال تطوير العمل القضائي في إطار عملية تطوير القضاء وإصلاحه والتي وضع مرتسماتها وخطوطها العريضة الرئيس الأسد لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بما يحقق استقلال القضاء وحياده وتجرده ليكون شرف القضاة وضميرهم ضمان حقوق الناس وحرياتهم.

وأوضح عمر بابا إن مستلزمات إحداث هذه المحاكم في المحافظات جاهزة من مقرات وأبنية وسيتم رفدها بكوادر مدربة وقادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها.
سانا
عدد القراءات : 423الخميس 2011-06-09 | 12:18:05












عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 03:37 PM   المشاركة رقم: 46
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

الرئيس الأسد: سورية بخير وأحيي كل مواطن ومواطنة وكل أخ وأخت وكل شاب وشابة وكل أب وأم وهم يعبرون عن تعلقهم بوحدة وطنهم ويعملون من أجل سلامته ويقدمون الغالي والرخيص كي يبقى قوياً
الرئيس الأسد: الشهداء الذين سقطوا خسارة لأهلهم وللوطن وخسارة ثقيلة لي شخصياً..خيارنا الوحيد التطلع للمستقبل الذي نصنعه بدلاً من أن تصنعه الأحداثنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

دام برس
ألقى السيد الرئيس بشار الأسد ظهر اليوم كلمة على مدرج جامعة دمشق تناول فيها الأوضاع الراهنة قال فيها..

السلام عليكم وعلى سورية وعلى كل من يحمي هذا الوطن الغالي.. السلام على الشعب والجيش وقوى الأمن وكل من سهر ويسهر على منع الفتنة ووأدها في جحورها الكريهة.. السلام على كل أم فقدت عزيزاً وكل طفل فقد والداً وكل عائلة فقدت فلذة.. السلام على أرواح شهدائنا الذين أنبتت دماؤهم أقحواناً في الربيع والصيف عندما استبدلت فصول الإزهار والإثمار بفصول المؤامرة والقتل.. لكن حتى فصول المؤامرة تزهر في سورية.. إنها تزهر عزة ومناعة.

وأضاف الرئيس الأسد.. أخاطب اليوم عبركم كل مواطن سوري على امتداد الوطن.. وأردت أن يكون لقائي معكم مباشراً ترسيخاً للتفاعل والعفوية اللذين ميزا العلاقة بيننا وكنت أتمنى أن التقي كل مواطن سوري ولكن يقيني بأن اللقاء مع البعض منكم في أي مناسبة يجعلني أشعر بأني أتواصل معكم جميعاً. وأرسل عبركم التحية إلى كل مواطن ومواطنة.. إلى كل أخ وأخت.. إلى كل شاب وشابة.. إلى كل أب وأم وهم يعبرون عن تعلقهم بوحدة وطنهم ويعملون من أجل سلامته ويقدمون الغالي والرخيص كي يبقى قوياً.

وإن تأخرت عليكم بالكلام رغم الحاح البعض علي ممن التقيت بهم للحديث الى المواطنين فذلك لأني لا أريد منبراً دعائياً فلم أشأ الحديث عما سننجزه وإنما عما تم إنجازه أو في طريقه إلى الإنجاز وليكون جوهر ومضمون حديثي مبنياً على ما سمعته ولمسته من المواطنين خلال الأسابيع الماضية.. فالمصداقية التي شكلت أساس العلاقة بيني وبين الشعب والتي بنيت على الفعل لا القول.. على المضمون لا الشكل هي التي بنت الثقة التي شعرت بكبرها وأهميتها خلال اللقاءات الشعبية التي عقدتها مؤخراً والتي وإن كانت مع مجموعات قليلة العدد قياساً إلى مجمل الشعب السوري الكبير إلا أنها جسدت بشكل واضح عظمة هذا الشعب الذي ينضح وعياً وطنياً وطيبة وذكاء وإباء.

وقال الرئيس الأسد: تأخري في الحديث حتى اليوم فسح المجال للكثير من الشائعات في البلد.. أنا سمعتها وأنتم سمعتموها.. الشائعات ليست مهمة الأهم بالنسبة لي الزمن الذي كان ضرورياً.. فكل يوم كانت الأحداث تأتي بمعلومات جديدة وكل لقاء بيني وبين المواطنين مع الوفود الشعبية الكثيرة والعديدة التي التقيت بها كان يأتي بمزيد من المعلومات.

وأضاف الرئيس الأسد.. بالنسبة للإشاعات كان الكثير من الوفود عندما يدخل كي يطمئن على عدم صحة الإشاعة أو ليطمئن عني أنا شخصياً أريد أن أقول إن كل ماسمعتموه عن إشاعات متعلقة بالرئيس وعائلته وعمله ليس لها أساس وكلها خاطئة وغير صحيحة سواء كانت مغرضة أم بريئة.

وقال الرئيس الأسد: نلتقي اليوم في لحظة فاصلة في تاريخ بلدنا.. لحظة نريدها بإرادتنا وتصميمنا أن تكون فاصلة بين أمس مثقل بالإضطراب والألم سالت فيه دماء بريئة أدمت قلب كل سوري وغد مفعم بالأمل في أن تعود لوطننا أجمل صور الألفة والسكينة التي طالما نعم بها على أرضية مكينة من الحرية والتكافل والمشاركة.. أيام صعبة مرت علينا دفعنا فيها ثمناً كبيراً من أمننا واستقرارنا من خلال محنة غير مألوفة خيمت على بلدنا أدت إلى حالات من الاضطراب والخيبة بفعل حوادث شغب وأعمال قتل وترويع للمواطنين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة تخللت الاحتجاجات الشعبية سقط خلالها أعداد من الشهداء سواء من المواطنين أم من رجال الأمن والشرطة والقوات المسلحة وجرحت أعداد كبيرة أخرى وكانت خسارة كبيرة لأهلهم وذويهم وخسارة كبرى للوطن.. ولي شخصياً كانت خسارة ثقيلة واني اذ أرجو من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لجميع الشهداء فإني أتقدم بالتعزية القلبية لأسرهم وذويهم.

وتابع الرئيس الأسد.. بالقدر الذي تعز علينا خسارتهم وما تحمله من ألم وحسرة بالقدر الذي تدفعنا لتأمل هذه التجربة العميقة والمهمة بجانبها السلبي وما تحمله من خسائر بالأرواح والممتلكات والأرزاق في المستوى المادي والمعنوي وبجانبها الإيجابي وما يحمله من اختبارات مهمة لنا جميعاً اكتشفنا من خلالها معدننا الوطني الحقيقي بقوته ومتانته وبنقاط ضعفه.

وبما أن الزمن لا يعود للوراء فخيارنا الوحيد هو التطلع إلى المستقبل وهذا الخيار نمتلكه عندما نقرر أن نصنع المستقبل بدلاً من أن تصنعه الأحداث.. عندما نسيطر عليها بدلاً من أن تسيطر علينا.. نقودها بدلاً من أن تقودنا.. وهذا يعني أن نقوم بالبناء على تجربة غنية أشارت إلى نقاط الخلل وعلى تحليل عميق استخلص العبر بحيث نحول الخسائر إلى أرباح فترتاح أرواح شهدائنا التي لن تكون حينئذ مجرد دماء مهدورة بل دماء ضحى بها أصحابها من أجل أن تزداد قوة ومناعة وطنهم.

وقال الرئيس الأسد: في كل ذلك نحن ننظر للأمام.. ورؤية المستقبل تتطلب حتماً قراءة عميقة للماضي وفهماً دقيقاً للحاضر.. ومن البديهي أن يكون السؤال السائد اليوم ما الذي يحصل.. ولماذا.. وهل هي مؤامرة ومن يقف خلفها.. أم هي خلل فينا فما هو هذا الخلل... وغيرها من التساؤلات الكثيرة والطبيعية في مثل هذه الظروف.

وأضاف الرئيس الأسد.. لا أعتقد أن سورية مرت بمرحلة لم تكن فيها هدفاً لمؤامرات مختلفة قبل أو بعد الإستقلال لأسباب عديدة بعضها مرتبط بالجغرافيا السياسية المهمة لسورية والبعض الآخر مرتبط بمواقفها السياسية المتمسكة بمبادئها ومصالحها.. فالمؤامرات كالجراثيم تتكاثر في كل لحظة وكل مكان ..لا يمكن إبادتها وإنما يمكن العمل على تقوية المناعة في أجسادنا لصدها.. فما رأيناه من مواقف سياسية وإعلامية ليس بحاجة للكثير من التحليل ليؤكد وجودها.. ومواجهتها لا تكون بإضاعة الوقت بالحديث عنها أو بالخوف منها بل تكون بالبحث عن نقاط الضعف الداخلية التي يمكن أن تنفذ منها وترميمها.. وعندها لا يكون من الأهمية بمكان الحديث عن مخطط رسم في الخارج ونفذ لاحقاً في الداخل.. أم ان ظهور الخلل هو الذي شجع الآخرين على محاولات التدخل لأن الحل هو في معالجة مشاكلنا بأيدينا وتلافي التراكمات التي تضعف مناعتنا الوطنية.

وقال الرئيس الأسد: الجراثيم تتواجد في كل مكان على الجلد وداخل الأحشاء ولم يفكر العلماء عبر تاريخ التطور العلمي بأن يقوموا بإبادة الجراثيم وإنما فكروا دائماً كيف نقوي مناعة أجسادنا وهذا ما علينا أن نفكر به أهم من التحليل بالنسبة للمؤامرة لأنه لا أعتقد أن المعطيات ستظهر قريباً كل التفاصيل وربما لن تظهر خلال سنوات ولكن البعض يقول إنه لا توجد مؤامرة وهذا الكلام غير موضوعي ليس بالنسبة للأزمة وإنما بالنسبة للظروف والتاريخ أو السياق التاريخي لسورية.. فماذا نقول عن المواقف السياسية الخارجية الفاقعة بضغطها على سورية وبمحاولات التدخل في الشأن الداخلي ليس حرصاً على المواطن السوري وإنما من أجل الوصول إلى ثمن معروف مسبقا.. تنازلوا عن كل ما تتمسكون به من مبادئ وحقوق ومصالح وسياسات وغيرها.. وماذا نقول عن هذه المواقف السياسية وماذا نقول عن الضغط الإعلامي وماذا نقول عن الهواتف المتطورة التي بدأنا نجدها في سورية تنتشر بين أيدي المخربين وماذا نقول عن التزوير الذي شاهدناه جميعا لا يمكن أن نقول عنه عملاً خيرياً وهو بكل تأكيد مؤامرة ولكن لن نضيع وقتنا وقلت هذا الكلام أمام مجلس الوزراء وقلته في خطاب مجلس الشعب وأؤكد عليه دائماً وعلينا أن نركز على الوضع الداخلي وفي هذا الخطاب لن أتحدث سوى في الوضع الداخلي ولن أعير الاهتمام لأي شيء خارجي لا سلباً ولا إيجاباً.

وأضاف الرئيس الأسد.. أن ما يحصل في الشارع السوري الآن له ثلاثة مكونات الأول هو صاحب حاجة أو مطلب يريد من الدولة تلبيتها له ولقد تحدثت سابقاً عن المطالب المحقة فهذا واجب من واجبات الدولة تجاه مواطنيها عليها العمل من دون كلل لتحقيقها ضمن إمكانياتها وعلينا جميعاً في مواقع المسؤولية أن نستمع إليهم ونحاورهم ونساعدهم تحت سقف النظام العام.. فلا سعي الدولة لتطبيق القانون وفرض النظام يبرر اهمال مطالب الناس ..ولا الحاجات الملحة للبعض تبرر مطلقاً السعي لنشر الفوضى أو خرق القانون أو إلحاق الضرر بالمصالح العامة.

وقال الرئيس الأسد: بالنسبة لهذا المكون التقيت بالعديد منهم وعندما أقول هذا المكون أصحاب الحاجات فلا يعني المتظاهرين تحديداً وإنما يعني كل من هو صاحب حاجة البعض منهم خرج للتظاهر والقسم الأكبر لم يخرج للتظاهر لكن هو صاحب حاجة فعلينا أن نتعامل معه.. أنا التقيت بوفود عديدة البعض منها من المتظاهرين والبعض منها من غيرهم من كل المناطق والأطياف وأستطيع أن أقول أول شيء علينا أن نميز بين هؤلاء وبين المخربين.

وأضاف الرئيس الأسد.. المخربون هم مجموعة قليلة فئة صغيرة مؤثرة حاولت استغلال الآخرين وحاولت استغلال الأكثرية الطيبة من الشعب السوري من أجل تنفيذ مآرب عديدة.. فالتمييز بين الفئة الأولى والثانية هام جداً.. هذا المكون مكون وطني كل المطالب التي سمعتها او التي طرحت طرحت تحت سقف الوطن لا يوجد أجندات خارجية ولا ارتباطات خارجية وهم ضد أي تدخل خارجي تحت أي عنوان.. هم يريدون المشاركة وعدم التهميش والعدالة.. هناك نقاط كثيرة طرحت.. على سبيل المثال هناك أشياء متراكمة منذ 3 عقود منذ مرحلة الصدام مع الإخوان المسلمين تلك المرحلة السوداء في الثمانينيات ما زال البعض أجيال جديدة تدفع ثمن تلك المرحلة.. عدم توظيف وعدم إعطاء موافقات أمنية لقضايا مختلفة يعني عملياً حملنا نفساً وزر أخرى وهذا الشيء غير صحيح وبدأنا بحل هذا النوع من المشاكل وسمعت هذه النقاط تحديداً من أكثر من وفدين وأذكر منهم إدلب وحماة على وجه التحديد وبدأنا بحل هذه المشكلة وسنقوم بحلها نهائياً لا يجوز أن نبقى نعيش بعد 3 عقود في مرحلة سوداء.. هذه القضايا تتعلق بالعدالة والظلم ويشعر بها كل مواطن.

وقال الرئيس الأسد.. هناك قضايا أخرى لها علاقة بموضوع مثلاً جوازات السفر بالرغم من أننا منذ نحو سنتين أعطينا توجيهات لكل السفراء بالخارج أن يبدؤوا بإعطاء جوازات السفر حتى للمطلوبين سواء كانوا فارين أو غير فارين لكن يعتقدون أنهم مطلوبون في سورية.. عدد كبير من هؤلاء كان يشعر بالخوف ولم يذهب للسفارات لاستلام جواز السفر.. حتى بعد العفو الأخير لم يقوموا باستلام جوازاتهم مازال هناك نوع من الخوف يمنع الناس من المبادرة تجاه مؤسسات الدولة وهذا الخوف يشعرهم بوجود الظلم أحياناً.

وأضاف الرئيس الأسد.. بما أننا مررنا على موضوع العفو ففي لقاءاتي الأخيرة شعرت أن هذا العفو لم يكن مرضياً للكثيرين والحقيقة أن هذا العفو هو أشمل عفو صدر منذ نحو 23 عاماً وأعتقد أن العفو المماثل كان في عام 1988 ومع ذلك هناك رغبة بأن يكون هذا العفو أشمل وعادة نحن لا ندخل بالأسماء بل بالمعايير ونقول نعفو عن الجميع ما عدا مثلاً المخدرات والإرهاب والتمرد المسلح والقضايا الأخلاقية وما شابه ومع ذلك في هذه الظروف واعتماداً على ما سمعته من عدد من الأشخاص ووردني من أشخاص آخرين لم ألتق بهم فسأطلب من وزارة العدل أن تقوم بدراسة ما هو الهامش الذي يمكن أن نتوسع به في العفو ولو بمرسوم آخر بشكل يشمل آخرين دون أن يضر مصلحة وأمن الدولة من جانب وبنفس الوقت مصالح المواطنين المعنية بالحقوق الخاصة للمواطنين أصحاب الدم على سبيل المثال.

وقال الرئيس الأسد: اما المكون الثاني فيمثله عدد من الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة بقضايا جنائية مختلفة وجدوا في مؤسسات الدولة خصماً وهدفاً لأنها عقبة في وجه مصالحهم غير المشروعة ولأنهم مطاردون من قبل أجهزتها.. فالفوضى بالنسبة لهؤلاء فرصة ذهبية لا بد من اقتناصها من أجل بقائهم طلقاء وتعزيز أعمالهم غير القانونية.. وإذا كان من البديهي أن نسعى لتطبيق القانون على الجميع فهذا لا يعفينا من البحث عن حلول ذات أبعاد اجتماعية من شأنها أن تبعد هؤلاء عن سلوك الطريق الخاطئ وتدفعهم ليكونوا مواطنين صالحين مندمجين بمجتمعهم.

وتابع الرئيس الأسد.. قد يكون السؤال ما هو عدد هؤلاء... أنا شخصياً فوجئت بهذا العدد كنت اعتقد أنه بضعة آلاف في السابق, العدد في بداية الأزمة 64 ألفاً وأربعمئة وكسور تخيلوا هذا الرقم من المطلوبين لقضايا مختلفة تصل أحكامهم من بضعة أشهر حتى الإعدام وهم فارون من وجه العدالة.. 24 ألفاً من هؤلاء حكمه من ثلاث سنوات فما فوق وطبعاً منذ أيام تراجع هذا العدد قليلاً أقل من 63 ألفا لأن البعض منهم سلم نفسه للسلطات المختصة والعدد 64 ألفاً أكثر أو أقل يعادل بالمعنى العسكري تقريباً خمس فرق عسكرية.. أي تقريباً جيش كامل.. لو أراد بضعة آلاف من هؤلاء أن يقوموا بحمل السلاح والقيام بأعمال تخريب تستطيعون أن تتخيلوا مدى الضرر الذي من الممكن أن يلحق بالدولة.

وأضاف الرئيس الأسد.. اما المكون الثالث فهو الأكثر خطورة بالرغم من صغر حجمه وهو يمثل أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري.. هذا الفكر الذي اختبرناه وعرفناه منذ عقود عندما حاول التسلل إلى سورية واستطاعت أن تتخلص منه بوعي شعبها وحكمته.

واليوم لا نرى هذا الفكر مختلفاً عما رأينا منذ عقود فهو نفسه وما تغير هو الأدوات والأساليب والوجوه.. فهو يقبع في الزوايا المعتمة ولا يلبث أن يظهر كلما سنحت له الفرصة وكلما وجد قناعاً يلبسه فهو يقتل باسم الدين ويخرب تحت عنوان الإصلاح وينشر الفوضى باسم الحرية.

وقال الرئيس الأسد: من المحزن أن يكون في أي مجتمع في العالم مجموعات تنتمي لعصور أخرى عصور غابرة.. تنتمي إلى فترة لا نعيشها ولا ننتمي إليها وهي في الحقيقة العقبة الأكبر في عملية الإصلاح لأن التطوير يبدأ بالإنسان لا يبدأ بالكمبيوتر ولا يبدأ بالآلة ولا يبدأ بالتشريعات ولا يبدأ بشيء بل يبدأ بالإنسان.. فإذا علينا تطويق هذا الفكر إذا أردنا فعلا أن نتطور.. وهناك مكونات أخرى وأنا لم أتحدث عن المكون الخارجي ودوره في الأزمة ولم أتحدث عن المكونات التي نعرفها جميعاً فهناك أشخاص تدفع لهم أموال ليقوموا بعمليات التصوير والتعامل مع الإعلام والبعض تدفع له أموال ليشارك في مظاهرات لمدة دقائق ويتم تصويرها وهي مكونات لا تهمنا كثيرا لذلك وبمراقبة المسار والأحداث كان التصعيد والفوضى هما المرادف لكل خطوة إصلاحية أعلن عنها أو تم إنجازها وعندما فقدت المبررات كلياً كان استخدام السلاح هو الخيار الوحيد أمامهم لتنفيذ المخطط.. ففي بعض الأحيان استخدمت المسيرات السلمية كغطاء يختبئ تحته المسلحون.. وفي أحيان أخرى كانوا يقومون بالإعتداء على المدنيين والشرطة والعسكريين عبر الهجوم على المواقع والنقاط العسكرية أو عبر عمليات الإغتيال.. أغلقت المدارس والمحلات في الأسواق والطرق العامة بقوة السلاح.. تعرضت الممتلكات العامة للتخريب والنهب والحرق المقصود.. فصلت المدن عن بعضها من خلال قطع الطرق الرئيسية التي تصل بينها.. وما يعنيه ذلك من تهديد مباشر لنسف الحياة اليومية للمواطنين لأمنهم وتعليمهم واقتصادهم وللتواصل مع عائلاتهم.

وأضاف الرئيس الأسد.. شوهوا صورة الوطن خارجياً وفتحوا الأبواب بل دعوا إلى التدخل الخارجي.. وحاولوا بذلك إضعاف الموقف السياسي الوطني المتمسك بعودة الحقوق الوطنية كاملة.

عملوا على استحضار خطاب مذهبي مقيت لا ينتمي إلينا ولا ننتمي إليه ولا نرى فيه سوى التعبير عن فكر قبيح.. حاشى ديننا وتاريخنا وتقاليدنا أن تربط به أو تقربه.. وحاشى انتماؤنا الوطني والقومي والأخلاقي أن يدنس به.

وقال الرئيس الأسد: طبعاً في كل هذه الأمور ما عدا المكون الأول أنا أتحدث عن قلة قليلة لا تمثل سوى جزء بسيط جداً من الشعب السوري لذا الموضوع ليس مقلقاً لكن أقول مرة أخرى لا بد من معالجته.. فعندما فشلوا في المرحلة الأولى عندما حاولوا استغلال المكون الأول وهو أصحاب المطالب انتقلوا للصدام المسلح والأعمال المسلحة وعندما فشلوا في هذه المرحلة انتقلوا إلى نوع جديد من العمل بدؤوا به في جسر الشغور عندما ارتكبوا المجازر الشنيعة التي رأينا صورها في الإعلام.. قتلوا رجال الأمن ودمروا مراكز البريد التي هي ملك الشعب والمدينة التي يعيشون فيها هي التي تستخدمها.. هناك حقد كبير.. المهم أنهم كانوا يمتلكون أسلحة متطورة لم تكن موجودة في السابق وأجهزة اتصالات متطورة وانتقلوا لعمل آخر حاولوا بالقرب من معرة النعمان أن يستولوا على مخازن استراتيجية للوقود وتمكنوا من احتلالها واضطرت القوات المسلحة للتدخل من أجل استعادتها وفوجئنا بأنهم يملكون سيارات رباعية حديثة ركبت عليها أسلحة متطورة للتعامل حتى مع الحوامات وأيضاً أجهزة اتصال.

وأضاف الرئيس الأسد.. وحاولوا أن يرتكبوا مجزرة أخرى في معرة النعمان أيضاً بحق مفرزة أمنية وكادوا ينجحون لولا تدخل أهل المدينة الذين حموا المفرزة في بيوتهم والبعض دفع الثمن عندما عذب وضرب وكسرت عظامه وغيرها.. وأنا أوجه التحية لهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف الوطني وأتمنى أن ألتقي بهم قريباً.

وقال الرئيس الأسد: هناك أشخاص كثر حاولوا أن يقوموا بأعمال مشابهة.. منع الفتنة في أماكن مختلفة من سورية والكثير منهم نجح والبعض حتى الآن لم ينجح ولو لم يكن هناك هذا الشعور الوطني لدى الكثيرين لكان الوضع في سورية أسوأ بكثير من الآن.. لكن الرد أتى من قبل الشعب السوري الذي هب بمجمله ليثبت مرة أخرى وعيه الوطني الذي فاق التوقعات في ظل هجمة افتراضية غير مسبوقة لم يكن من السهل خلالها التمييز بين الحقيقي منها والوهمي وبين الأصلي والمزور.. لكن الحس الوطني والحدس التاريخي اللذين يمتلكهما شعبنا والمبنيين على تراكمات من الخبرة عبر الأجيال كانا أقوى بما لا يقاس.. وأهمية هذه التجربة إذا أنها أظهرت مدى الوعي الوطني الذي يشكل الضمانة الأهم لنجاح عملية التطوير التي نقوم بها والتي ترتكز على ثلاثة أسس هي الوعي والأخلاق والمؤسسات.. وغياب أي منها سيؤدي حتماً لانحراف العملية عن أهدافها وسيؤدي إلى فشلها وما يعنيه ذلك من آثار خطيرة على مجتمعنا وعلى مستقبلنا.

وأضاف الرئيس الأسد.. ما يحصل اليوم من قبل البعض ليس له علاقة بالتطوير أو بالإصلاح.. ما يحصل هو عبارة عن تخريب وكلما حصل المزيد من التخريب كلما ابتعدنا عن أهدافنا التطويرية وعن طموحاتنا.. وأنا هنا لا أقصد التخريب المادي فقط فهذا إصلاحه قد يكون أكثر سهولة.. لكنني أقصد بالدرجة الأولى التخريب النفسي والأخلاقي والسلوكي الذي يصعب إصلاحه مع الوقت والذي نرى البعض يعمل على تكريسه.. ويكرس معه تدريجياً عدم احترام المؤسسات وما ترمز إليه وطنيا وبالتالي تراجع الحالة الوطنية التي تشكل وتؤسس وتحمي الوطن وهذا بالضبط ما يريد أعداؤنا أن نقوم به وأن نصل إليه.

وقال الرئيس الأسد: اليوم لدينا جيل من الأطفال تربى بهذه الأحداث أو تعلم الفوضى عدم احترام المؤسسات.. عدم احترام القانون.. كره الدولة.. هذا الشيء لا نشعر بنتائجه اليوم سنشعر بنتائجه لاحقاً وسيكون الثمن غالياً.. وأريد أن أسأل هنا هل أوجدت الفوضى مزيداً من فرص العمل للباحثين عنها.. هل حسنت الأوضاع العامة.. هل حسنت الأمن الذي كنا ننعم بوجوده ونفاخر به.. فلا تطوير دون استقرار.. ولا إصلاح عبر التخريب ولا عبر الفوضى.. والقوانين والقرارات وحدها لن تكون كافية لتحقيق أي تقدم بمعزل عن البيئة السليمة التي يجب أن تحيط بها.

وأضاف الرئيس الأسد.. إذاً علينا أن نصلح ما تخرب ونصلح المخربين أو نعزلهم وعندها نستطيع الاستمرار بالتطوير.. كل ما سبق يتصل بالمبادىء والتشخيص أما في الممارسة فنبدأ من الواقع والواقع يبدأ من الناس.. لذلك بدأت بسلسلة طويلة من اللقاءات التي شملت مختلف الشرائح والفئات من مختلف المناطق والمحافظات في سورية بهدف فهم ورؤية هذا الواقع كما هو أو بأقرب ما يمكن إلى حقيقته من الزوايا المختلفة التي ينظر منها المواطنون السوريون.. بالشكل الذي يساعدنا على ترتيب أولويات مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أولويات المواطنين.

وقال الرئيس الأسد: أردت أن أفهم التفاصيل المباشرة من المواطنين بعيداً عن أي أقنية قد تقوم بعملية تصفية أو فلترة للمعلومات..ربما تنقل المعلومة كاملة ولكن لا تنقل المشاعر والعلاقة بين الناس هي ليست فقط علاقة معلومات وحقائق وإنما أيضاً مشاعر.

وأضاف الرئيس الأسد.. أردت أن أبني كل ما سأقوله في المستقبل على هذه اللقاءات.. عملياً جوهر هذا الكلام وهذا الخطاب وهذا الحديث مبني على تلك الحوارات التي تمت بيني وبينهم أردت أن أكون على الأرض وكما قلت التقيت بكل أنواع الناس وبكل الأطياف متظاهرين وغير متظاهرين والحقيقة أنا اعتبر أن أهم عمل قمت به خلال وجودي في موقع المسؤولية هو هذه اللقاءات بالرغم من صعوبة الظروف وبالرغم من الآلام والإحباطات الموجودة في الأجواء العامة المحيطة بها إلا أنني استطيع أن أقول إن الفائدة منها كانت مذهلة والمحبة والحب الذي لمسته من أولئك الأشخاص الذين يعبرون عن معظم الشعب السوري محبة لم أشعر بها في أي مرحلة من مراحل حياتي وأتمنى بكل تأكيد أن أبادل هذه المحبة أولئك الأشخاص وأبادل هذه المحبة لكل مواطن سوري لاأعرفه ولكن أتمنى أن التقي به في لقاءات مشابهة ولكن أتمنى أكثر أن أتمكن من تحويل هذه المحبة إلى عمل.. وهذا الشيء يمكن أن يتم بمساعدتكم.

وقال الرئيس الأسد: كانت لقاءاتي مفيدة وصريحة وعميقة وشاملة تطرقت لكل المواضيع المطروحة من دون استثناء بعضها محلي على مستوى المدينة والمحافظة وبعضها شامل للقطر وكانت الأولويات بالنسبة لي هي المواضيع التي تمس الشرائح الأوسع من الشعب قبل القضايا المحلية على أهميتها.

عبر المواطنون في تلك اللقاءات عن غضبهم الممزوج بالمحبة وعن عتبهم المصقول بالوفاء لشعورهم بأن دولتهم ابتعدت عنهم سواء ببعض السياسات أم ببعض الممارسات.. ولمست معاناة مرتبطة بجوانب عدة.. بعضها مرتبط بالجانب المعيشي والخدمي وبعضها متعلق بالمساس بكرامة المواطن أو بتجاهل آرائه أو إقصائه عن المشاركة في مسيرة البناء التي يعتبر هو غايتها وجوهرها.. لكني لمست أيضاً حب هذا الشعب الذي طالما مدني بصدقه ووقفاته الأبية.. بالقوة والاستمرار في خطنا السياسي ونهجنا المقاوم.. أما الفساد فلمست الرغبة العارمة باجتثاثه كسبب رئيسي من أسباب عدم تكافؤ الفرص وافتقاد العدالة.. وما يولده من شعور بالغبن والظلم والقهر.. عدا عن تداعياته الأخلاقية الخطيرة على المجتمع.

وقال الرئيس الأسد: والأخطر من كل ذلك هو ما أوجده الفساد في بعض الحالات من تفرقة وتمييز غير عادل بين بعض المواطنين على أسس ضيقة بغيضة.. وهذا بحد ذاته كاف لتقويض أشد الأوطان مناعة.

فالفساد هو النتيجة لانحدار الأخلاق وتفشي المحسوبيات وغياب المؤسسات والتي بغيابها يغيب الضامن والحامي للحالة الوطنية لتحل محلها الإنتماءات الضيقة.. لا بد إذاً من العمل فوراً لتعزيز المؤسسات بالتشريعات المتطورة وبالمسؤولين الذين يحملون المسؤولية بدلاً من أن يحملهم المنصب أو الكرسي.. ولن يكون هناك أي تساهل بشأن من هو غير قادر على حملها.. لكن النجاح في ذلك لن يتم إلا من خلال إيجاد الأقنية التي يمكن للمواطن من خلالها المشاركة والمراقبة والإشارة إلى الخطأ.

وأضاف الرئيس الأسد.. أنا قلت لكثير من الوفود تستطيع الدولة أن تتعامل أو أن تكافح أو أن تقلل من الفساد في المستويات العليا أما في المستويات الأدنى فلا بد من إيجاد أقنية وهذا من مهام هيئة مكافحة الفساد التي انتهت اللجنة من دراسة آلياتها مؤخراً.

أنا لا أقصد الفساد عندما نتحدث.. يعني كيف سنقوم بالعمل.. يقال كلام جميل كيف سنطبقه وليس مديحاً.. هذا كلام جميل لكن كيف السبيل إليه... فمن السهل أن نقول يجب علينا ولكن التنفيذ يبقى هو الفيصل.. كما قلت منذ قليل فإن هدفي من اللقاءات كان معرفة الواقع بصورة أعمق.. لكنني وجدت نفسي في قلب حوار وطني حقيقي.. والحوار الوطني لا يعني نخباً محددة.. ولا حوار المعارضة مع الموالاة أو السلطة.. وليس محصوراً بالسياسة فقط.. بل هو حوار كل أطياف الشعب حول كل شؤون الوطن.

وقال الرئيس الأسد: فإذا افترضنا أن حجم السلطة بمقياس معين وحجم المعارضة بمقياس معين ففي كل الدول وفي كل المجتمعات القسم الأكبر من الشعب هو الذي لا ينتمي لا للطرف الأول ولا للطرف الثاني فلا يمكن أن نتحدث عن حوار وطني وتخطيط لمستقبل أو رسم مستقبل سورية لأجيال وعقود بإهمال القسم الأكبر من الشعب وهنا برزت فكرة الحوار الوطني بالشكل الذي بدأنا به مؤخراً.

وأضاف الرئيس الأسد.. وإذا كنت بلا شك جزءاً من حوار وطني فلا أستطيع الإدعاء بأني أنجزته.. فأنا بنهاية الأمر فرد ومن التقيت بهم هم مئات أو آلاف بينما الوطن يضم عشرات الملايين.

من هنا انطلقت الفكرة الأساسية حول إطلاق حوار وطني تشارك فيه أوسع الشرائح الإجتماعية والفكرية والسياسية في القطر بشكل مؤسسي وتم لهذه الغاية تشكيل هيئة حوار وطني تكون مهمتها وضع الأسس والآليات الكفيلة بقيام حوار شامل لمختلف القضايا التي تهم جميع أبناء الوطن.. يسمح من جانب بمناقشة مسودات القوانين المطروحة في هذه المرحلة.. ويفسح المجال من جانب آخر للمساهمة في صياغة مستقبل سورية بمعناه الشامل للعقود والأجيال المقبلة ويساعدنا جميعاً على إنضاج رؤية واضحة لهذا المستقبل.. ويدفع الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي في وطننا ريثما تأخذ الأحزاب دوراً أوسع في الحياة العامة بعد إقرار قانون جديد للأحزاب.. وقد برز الكثير من الآراء حول الصيغ الممكنة للحوار وسيكون من أولى مهام هيئة الحوار الوطني التشاور مع مختلف الفعاليات من أجل الوصول للصيغة الأفضل التي تمكننا من تحقيق مشروعنا الإصلاحي ضمن برامج محددة.. وآجال محدودة.

وقال الرئيس الأسد: وكما قلت أنا أمام مجلس الوزراء كل شيء يجب أن يكون مرتبطاً بزمن واعتقد أن مطلبكم جميعا هو كل شيء نتحدث عنه.. ما هو جدول الزمن... ونستطيع القول إذا إن الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية وعندما بدأنا بهذه الفكرة فكرنا بأن يكون هناك حوار على مستوى المحافظات.. فما لاحظته أنا من خلال لقاءاتي مع المواطنين من مختلف المحافظات بأن القضايا نفسها لا ترى بنفس الزاوية والسبب هو التنوع الاجتماعي الكبير الموجود في سورية ولو كان هناك تقاطعات كبيرة ولكن هناك اختلاف إلى حد ما.. ففكرنا في البداية أن نقوم بحوار على مستوى المحافظات كمرحلة أولى لينتقل لاحقاً إلى حوار مركزي ليبنى هذا الحوار المركزي بمواضيعه على ما تم الاتفاق عليه أو على القضايا التي نرى حولها إجماعاً في حوار المحافظات ولاحقاً بعد تشكيل هيئة الحوار.. ونتيجة الرغبة باختصار الزمن والظروف الحالية التي تمر بها سورية رأوا أن يبدؤوا مباشرة بعملية الحوار المركزي.

وتابع الرئيس الأسد.. كان هناك تساؤلات الآن أصبحت من مهام الهيئة.. إذا أردنا أن نبدأ الحوار من يشارك بالحوار... وما هي المعايير... كيف نضع المحاور... ومن يشارك في كل محور من المحاور... وغيرها من التفاصيل التقنية وهناك خلط حتى هذه اللحظة مع أن هذا الموضوع تم شرحه في التلفزيون حول دور الهيئة فالهيئة لا تحاور وهي تشرف على الحوار.. فقط تضع الآليات والجدول الزمني وبعد أن ينتهي الحوار.. ما يتم الاتفاق عليه يرفع إلى الهيئة فإذا كانت قوانين تصدر من الرئيس وإذا كان هناك مواضيع أخرى بحاجة إلى إجراءات معينة تقوم الدولة بمتابعتها.. وعلى كل الأحوال فان الهيئة لم تشأ أن تحتكر لنفسها موضوع المعايير فقررت أن تقوم باجتماع تشاوري اعتقد خلال الأيام المقبلة تدعو فيه أكثر من مئة شخصية من مختلف الأطياف وتتشاور معهم حول المعايير والآليات وبعدها يبدأ الحوار مباشرة وتحدد جدولاً زمنياً تقول إن مدة الحوار شهر أو شهران حسب ما يرى المشاركون في الجلسة التشاورية.

وأضاف الرئيس الأسد.. إن هذا الحوار عملية مهمة جداً ويجب أن نعطيه فرصة لأن كل مستقبل سورية إذا أردناه أن ينجح فيجب أن يبنى على هذا الحوار الذي يشارك فيه مختلف الأطياف الموجودة على الساحة السورية ولا نستطيع أن نتوقع دائماً رؤية تظهر من الدولة والحكومة.. فبضع عشرات من الأشخاص لا يمكن أن يخططوا لعشرات الملايين من الأشخاص وهنا تكمن أهمية هذا الحوار.

وتابع الرئيس الأسد.. أما المطالب الملحة للشعب فقد بوشر بتنفيذها قبل بدء الحوار فقمنا برفع حالة الطوارىء وإلغاء محكمة أمن الدولة والذي من شأنه أن ينظم عمل الأجهزة المختصة بالشكل الذي يعزز كرامة المواطن من دون المساس بأمن الوطن.. وأصدرنا قانون تنظيم حق التظاهر السلمي الذي يعزز إمكانية التعبير عن الآراء والمواقف بشكل حر وسلمي ومنظم.. كحالة صحية تساعد الدولة على تصحيح الخلل وعلى تصويب الاتجاه.

وقال الرئيس الأسد: كان لدى البعض تساؤلات حول موضوع التوقيف الذي استمر بعد رفع حالة الطوارئ وأعتقد أن معظم الناس سواء في الدولة في الأجهزة المختصة أو خارجها لم يفهموا معنى حالة الطوارئ وماذا يعني رفعها ولكن أكدنا على مضمونها.. المضمون هو أن أي عملية اعتقال تتم من خلال إذن من النائب العام هناك مدة محددة للتحقيق.. إذا أرادوا أن يمددوا هذه المدة فيكون بإذن من النائب العام أو من القضاء ولكن هناك سقف محدد أما بالجرم المشهود فلا يكون هناك إذن ويلقى القبض على الشخص وتتابع الإجراءات نفسها بإذن من النائب العام.. ولكن رفع حالة الطوارئ لا يعني خرق القانون وهذه النقطة التي يجب أن نعرفها.. رفع حالة الطوارئ لا يتعلق بالعقوبات ومضمون العقوبات.

المساواة والعدالة والشفافية والنزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا

وأضاف الرئيس الأسد.. ويقيناً منا بضرورة الوصول إلى تمثيل أفضل للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمها مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية تم تشكيل لجنة لاعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات.. وهذا يعزز دور تلك المؤسسات لأجل المصالح العامة وتكون أكثر فعالية وأوسع مشاركة.. الأمر الذي يرسخ مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية.. إن المساواة والعدالة والشفافية والنزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا.

وقال الرئيس الأسد: النزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا.. هذا الموضوع الآن هو قيد النقاش العام.. انتهت اللجنة من إعداد المشروع واعتقد أنه سيكون قانوناً هاماً لأن أغلب الانتقادات التي سمعتها من المواطنين هي حول ممثليهم في المجالس المختلفة.. هذا القانون سيعطي فرصة للمواطنين لانتخاب الممثلين الذي يمثلونهم ويمثلون مصالحهم.

وتابع الرئيس الأسد.. كما شكلت لجنة أخرى لإعداد التشريعات والآليات الضرورية من أجل مكافحة الفساد بهدف الحد منه وتطويقه.. وتحويله إلى حالة شاذة بدلاً من أن يكرس كظاهرة عامة أو كأمر واقع لا مفر منه.. حيث سيكون للمواطن دور واسع في المراقبة والمشاركة في هذه العملية.. ولا يمكن النجاح كلياً في استئصال هذه الآفة دون المساهمة الفعلية لكل المواطنين.. والإعلام هنا يلعب دوراً مركزياً.. سيكون عين وصوت المواطن.. وقال الرئيس الأسد: لقد بدأنا ورشة كبيرة لتحديث وعصرنة الإعلام وتوسيع نطاق حريته وتعزيز مسؤوليته بحيث يصبح قناة تواصل شفافة بين الدولة والمواطن.. وسيطرح القانون على النقاش العام للأخذ بالملاحظات قبل إصداره.. وأعطيت اللجنة مهلة حتى 24 تموز.

وقال الرئيس الأسد: أما قانون الإدارة المحلية فلقد تم إعداده كمشروع وهو قيد النقاش.. وباعتقادي فإنه من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها سواء من حيث منعكساته التنموية أو من ناحية التشاركية في إدارة الشؤون المحلية.. وسيسهم في معالجة العديد من الإشكالات التي لا يمكن حلها بالمركزية الإدارية الحالية.. ومن شأنه أن ينظم الصلاحيات والعلاقات بين مستويات الإدارة المحلية المتعددة وينعكس إيجاباً على الأداء العام لها وبالتالي على المواطن.

وأضاف الرئيس الأسد.. وكذلك تم إعطاء الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المسجلين في سجلات الأجانب والذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وخلق المزيد من الاستقرار على المدى البعيد.. وعدد الطلبات المقدمة حتى اليوم 36 ألف طلب وكسور.. وعدد الهويات التي أعطيت حتى الآن 6700 هوية أيضاً وكسور.

قانون جديد للأحزاب يغني التعددية الحزبية ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للتيارات المختلفة في الحياة السياسية

وكان تشكيل لجنة لدراسة قانون جديد للأحزاب خطوة أساسية في مجال التطوير السياسي وتوسيع الحياة الديمقراطية.. وإن قانوناً جديداً للأحزاب يغني التعددية الحزبية ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للتيارات المختلفة في الحياة السياسية.

وقال الرئيس الأسد.. إن من شأن هذه القوانين هذه الحزمة السياسية التي ذكرتها أن تخلق واقعاً سياسياً جديداً في سورية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الدولة.. وجعل المواطن مسؤولاً يساهم في اتخاذ القرار والمراقبة والمحاسبة.. كما ستقود إلى تحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري.. الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من قواعد العمل السياسي في البلاد ويستدعي بالتالي إجراء مراجعة للدستور سواء لتعديل بعض مواده.. أو لإقرار دستور جديد يواكب المتغيرات التي شهدتها البنية الإقتصادية والسياسية والاجتماعية في سورية والتي حصلت خلال العقود الأربعة الماضية التي تلت إقراره.


وقال الرئيس الأسد: كل هذه الحزمة سوف تعرض على الحوار الوطني وطبعاً هناك عدد من النقاط المفيد ذكرها بشأن هذه الحزمة.. البعض يعتقد أن هناك مماطلة من قبل الدولة في موضوع الإصلاح السياسي بمعنى لا يوجد جدية من قبل الدولة للقيام بهذا الإصلاح وأنا أريد أن أؤكد أن عملية الإصلاح بالنسبة لنا هي قناعة كاملة ومطلقة لأنها تمثل مصلحة الوطن ولأنها تعبر عن رغبة الشعب ولا يمكن لإنسان عاقل أن يقف ضد مصلحة الوطن أو ضد الشعب.

وأضاف الرئيس الأسد.. الأهم من ذلك لا يوجد من يعارض الإصلاح.. وهذا السؤال سئلته.. أنا شخصياً لم ألتق بشخص في الدولة يعارض الإصلاح والكل متحمس للإصلاح.. المشكلة هي أي إصلاح نريد... ما هي التفاصيل... حزمة القوانين أو مجموعة القوانين التي ذكرتها هي قوانين بالمعنى العام لكن ما هي التفصيلات التي نريدها ونعتقد أنها مفيدة... البعض يريد أو يتوقع بأن القانون يصدر والرئيس يوقع هذا القانون القضية سهلة... هل ممكن أن يحصل هذا الشيء طبعاً... هل يؤدي هذا الشيء لنتائج إيجابية ويحقق المصلحة العامة ربما.. وعندما أقول ربما يعني الاحتمالات واردة.. لا نستطيع أن نقوم بعمل مفصلي وبعملية إصلاح كاملة بعد خمسين عاماً من شكل سياسي معين أن ننتقل من خلال قفزة في المجهول.. لا بد من أن نعرف إلى أين نسير وأن نتوقع للأمام.. ما نقوم به الآن هو صناعة المستقبل وصناعة المستقبل ستكون في المستقبل عبارة عن تاريخ.. هذا التاريخ أو المستقبل الذي نصنعه الآن سيؤثر على العقود أو الأجيال المقبلة لعقود قادمة.. حتى لو قاموا بتعديلات تتناسب مع ظروفهم في المستقبل فما نقوم به الآن هو أهم مفصل سيؤثر على سورية في المستقبل.. فلذلك لابد من أوسع مشاركات وهنا تكمن أهمية الحوار الوطني.. أوسع مشاركة لكي نرى بزاوية أوسع وأكبر وبشكل أبعد باتجاه المستقبل فأن يقول البعض بأنه على الرئيس أن يقود عملية الإصلاح فلا يعني أن يقوم الرئيس باستبدال الشعب ويقوم وحده بعملية الإصلاح.. والقيادة لا تعني أن يقف الإنسان لوحده وإنما أن يكون في المقدمة فإذا هو يسير في الأمام والناس تسير معه وهذه القيادة عملية تشاور وتفاعل.. هنا أعود وأؤكد على أهمية الحوار الوطني.

وقال الرئيس الأسد: ما هي الأشياء التي نتحاور حولها.. نتحدث عن قانون انتخابات... ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق المصلحة العامة في سورية هل نريد مثلاً دائرة صغرى... هل نريد دائرة متوسطة... هل نريد دائرة كبرى... كل واحدة من هذه الدوائر فيها إيجابيات وفيها سلبيات... إيجابيات كبيرة وسلبيات كبيرة ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق اندماج المجتمع السوري ولا يحقق تفكك المجتمع السوري ما هو قانون الانتخابات الذي يتماشى مع قانون الأحزاب الجديد الذي نريده وما هو قانون الأحزاب الذي أيضاً يؤدي إلى اندماج سورية من جانب المجتمع... يحافظ على وحدة سورية وبنفس الوقت يمنع أن تتحول سورية إلى كرة ويلعب بها كما كان الوضع منذ عقود خلت عندما كانت سورية كرة لم تكن لاعباً.. هناك الكثير من الأسئلة التي يجب أن نسألها.

وأضاف الرئيس الأسد.. قانون الانتخابات هل نريد أن ننتخب شخصاً أم برنامجاً... هناك أسئلة لا يوجد لدينا جواب لها حتى لو كان لدينا جواب لا يجوز أن نقول هذا هو الجواب الصحيح ونسير للأمام ونحمل كل السلبيات للأجيال المقبلة لا بد من أن نتحمل المسؤولية سوية ولدينا شعب واع والقضية قضية نقاش.. فإذا لا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي نماذج من أسئلة كثيرة.. هناك أسئلة أخرى هل نصدر قوانين الأحزاب والانتخابات قبل انتخابات مجلس الشعب المقبل.. الغالبية تقول نعم.. البعض يريد أن يفصل قانون الانتخابات عن قانون الأحزاب ويريد للمجلس الجديد أن يصدر قانون الأحزاب.. هل نريد أن نؤجل مجلس الشعب 3 أشهر كما يطرح البعض أم لا نؤجله.. بالنسبة لنا معظم هذه الأسئلة لا نريد أن نتبنى جواباً لها وقد نكون حياديين كدولة والمهم هو الإجماع الشعبي فإن لم يكن هناك إجماع حول هذه النقاط وغيرها فسيكون لدينا مشكلة كبيرة في سورية.

وقال الرئيس الأسد: الدستور.. طبعاً الدستور وضعه منفصل قليلاً.. هل نبدل بضع مواد من الدستور بما فيها المادة الثامنة أم نبدل كل الدستور على اعتبار أنه مضى على عمر هذا الدستور حوالي الأربعين عاماً وربما يكون الأفضل تبديله كاملاً لكن البعض يطرح أن نقوم بخطوات معينة الآن وتعديل بعض المواد.. ولاحقاً ننتقل لمراجعة شاملة للدستور.. وإذا كان هناك تعديل بعض المواد فلا بد من مجلس شعب.. وإذا كان المطلوب تغيير الدستور كاملاً فهو بحاجة لاستفتاء شعبي.. هناك أسئلة كثيرة ولكن يبقى السؤال في إطار هذه الأسئلة.. وأنا أستطيع أن أطرحها ولا أعطي جدولاً زمنياً لكن الأفضل أن أعطي جدولاً زمنياً حتى في ظل وجود هذه الأسئلة.


وأضاف الرئيس الأسد.. الآن معظم اللجان انتهت من أعمالها ما عدا لجنة الإعلام حتى شهر تموز.. ولكن لجنة قانون الأحزاب تنتهي خلال الأيام المقبلة وإذا انهينا قانون الأحزاب والانتخابات أهم قانونين في الإصلاح السياسي نستطيع أن نبدأ مباشرة الحوار الوطني وتناقش كل هذه القوانين والتي تصدر لاحقاً.

وقال الرئيس الأسد: الحوار الوطني.. أنا لا أريد أن أحدد نيابة عنهم زمناً لهذا الحوار لكن البعض منهم يطرح شهراً والبعض يطرح شهرين.. على كل الأحوال انتخابات مجلس الشعب إن لم تؤجل فستكون في شهر آب وسيكون لدينا مجلس شعب جديد في شهر آب بشكل عام.. ونستطيع أن نقول إننا قادرون على إنجاز هذه الحزمة حتى نهاية شهر آب لنقل أول أيلول تكون هذه الحزمة منتهية.. أما الدستور فالموضوع مختلف لأنه بحاجة لمجلس شعب فإذا انتخب مجلس الشعب الجديد في شهر آب فيستطيع أن يبدأ مباشرة بدراسة التعديلات بالنسبة للدستور وإذا تم تأجيله بحسب قرار الحوار الوطني لأشهر.. 3 أشهر.. كل هذه الحزمة تنتهي قبل نهاية العام أي خلال 5 أشهر.. أما إذا كنا نريد مراجعة كل الدستور ووضع دستور جديد فالعملية مختلفة تماما عندها يكون هناك هيئة تأسيسية وتقوم بطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي لكن ما سنقوم به الآن مباشرة هو تشكيل لجنة لإعداد دراسة بكل الأحوال لموضوع الدستور يعني أن نختصر الزمن وتبدأ اللجنة خلال الأيام المقبلة بالدراسة نعطيها مهلة شهر وأعتقد أنه يكفي وتطرح الدراسة على الحوار الوطني وعندها يكون الجدول الزمني واضحاً بشكل دقيق 3 أشهر إذا افترضنا لأول أيلول أو 5 أشهر إذا افترضنا حتى نهاية العام يعني هذا هو الهامش ولكن نحن مستمرون بكل القوانين وبدراسة الدستور التي ستكون المرحلة الأخيرة.

وقال الرئيس الأسد: طبعاً قيل الكثير عن موضوع تأخر الإصلاح الشيء الذي تحدثت به أمام مجلس الشعب عندما قلت تأخرنا البعض بدأ يتساءل لماذا تأخروا.. لم يكن هناك مبرر أنا قلت تأخرنا ولم أقل توقفنا بمعنى أن قانون رفع حالة الطوارئ كان جاهزاً منذ نحو عام ونصف تقريباً ومسودة قانون الأحزاب موجودة أيضاً منذ عام تقريباً والإدارة المحلية بدأنا بها منذ حوالي أقل من عام والسبب لماذا أجلنا ولم نصدر الأول والثاني... لأننا اعتقدنا أن قانون الإدارة المحلية وهو الأهم في عملية الإصلاح فيه جانبان جانب الانتخابات وجانب المشاركة.. والدخول في موضوع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب بكل الأحوال تعديل قانون الانتخابات فنحن دخلنا في موضوع الأولويات حقيقة ولكن لم نكن مهملين لباقي القوانين وإنما كنا ننظر لأولوية مختلفة عن التي ننظر إليها الآن.

وأضاف الرئيس الأسد.. لم ننس في خضم هذه الورشة الكبيرة من الإصلاحات والقوانين والحوار أن الهموم المعيشية الآنية للمواطن السوري تبقى الأكثر إلحاحاً.. فقد أصدرت الحكومة قرارات عدة تصب في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.. وكان في مقدمتها قرارها بتخفيض أسعار المازوت والذي كان الطلب الأكثر وروداً لدى كل الوفود التي التقيتها دون استثناء.. ونأمل أن تظهر منعكساته المعيشية في المدى القريب وخاصة بالنسبة للشرائح الشعبية في سورية.

وتابع الرئيس الأسد.. تم العمل على تخفيض تكاليف البناء من خلال إعادة دراسة الرسوم المتعلقة بذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بغية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين بالمقدار الذي تسمح به الإمكانيات المتوفرة.. عسى أن يساعد تخفيض التكاليف بشكل عام على دفع الإقتصاد إلى الأمام وزيادة فرص العمل وتجاوز الخسائر الكبيرة التي مني بها الاقتصاد السوري خلال الأحداث الراهنة والتي سيكون من شأنها زيادة معاناة المواطنين إن لم نواجهها بإجراءات سريعة تخفف من وطأتها حاضراً وتعكس اتجاهها لاحقاً.

وقال الرئيس الأسد: هذه مجموعة من الإجراءات لكي نخفف من الأزمة ومن الأعباء على المواطنين وهناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة ولكن من المهم الآن أن نعمل جميعاً على استعادة الثقة بالاقتصاد السوري.. أخطر شيء نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري وجزء كبير من المشكلة هو جزء نفسي.. لا يجوز أن نسمح للإحباط والخوف أن يهزمنا لا بد من أن نقوم بهزيمة المشكلة بالعودة للحياة الطبيعية.

وأضاف الرئيس الأسد.. الحياة الطبيعية هي التي تؤثر معنوياً والاقتصاد يتأثر بالحالة النفسية.. طبعاً نعود للحياة الطبيعة قدر الإمكان.. الأزمة تدمينا نعم.. تؤلمنا نعم.. تهزنا نعم.. تسقطنا على الأرض نعم.. ولكن بشرط أن ننهض مرة أخرى بشكل قوي وبعناد من أجل متابعة حياتنا بشكل طبيعي.

التطوير الإداري يبقى التحدي الأكبر في عمل مؤسساتنا وسننطلق في خططنا من تنظيم الصلاحيات وضبط الممارسات وبالتالي منع التداخل في عمل المؤسسات

وقال الرئيس الأسد: وأنا هنا أريد أن أوجه الشكر والتقدير لكل مواطن ساهم في حملة دعم الليرة السورية.. يعني هناك أشخاص يمتلكون أقل من ألف ليرة ساهموا فيها.. البعض أيضاً يمتلك بضعة آلاف قام بهذا الشيء.. يجب أن نسأل في يوم من الأيام عندما نتجاوز هذه الأزمة بإذن الله أن نسأل كل مقتدر ما هو دورك... كيف ساهمت في هذه الحملة... هذا واجب وطني.

وأضاف الرئيس الأسد.. ويبقى التطوير الإداري التحدي الأكبر في عمل مؤسساتنا.. وسننطلق في خططنا من تنظيم الصلاحيات وضبط الممارسات وبالتالي منع التداخل في عمل المؤسسات من قبل مؤسسات أخرى أو من قبل أشخاص من داخل الدولة أو خارجها.. بالإضافة لاعتماد المعايير السليمة لاختيار الكوادر وتقييم الأداء..أي أن نمنع الوساطات.. هناك إجراءات تمت.. الآن ألغيت حوالي 120 موافقة أمنية كانت تعتبر جزءا من الروتين بالنسبة للروتين أو الإجراءات الموجودة داخل الدولة وبنفس الوقت فصلت العلاقة بشكل كامل مؤخراً بين الأجهزة الأمنية وبين المؤسسات المدنية.. علينا أن نعتمد أكثر على التفتيش وعلى القضاء وعلى الرقابة المالية وعلى هيئة مكافحة الفساد بصيغتها الجديدة.. وسيساهم الإعلام في مراقبة ذلك وإضفاء طابع الشفافية على العمل الحكومي.. وسيشكل قناة للتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين تضاف للأقنية الأخرى بين المسؤول والمواطنين المباشرة منها أو غير المباشرة عبر المنظمات والنقابات التي تمثل مصالحهم.

المرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل سورية إلى ورشة بناء لتعويض الزمن والأضرار ولرأب الصدع وبلسمة الجراح

وقال الرئيس الأسد: علينا أن نبحث في الموضوع الاقتصادي أيضاً عن نموذج اقتصادي جديد.. في السابق كان هناك نموذجان اشتراكي ورأسمالي.. الكثيرون يعتبرون أو يعتقدون أن هذه النماذج نماذج سقطت.. اليوم لا يوجد أمامنا تجارب نأخذها كما هي ونطبقها.. لابد من البحث عن نموذج يناسب سورية.. هذه الإجراءات التي نقوم بها الآن هي تعامل مع الإعلام وتعامل مع المعاناة.. تعامل مع مشاكل آنية ولكن لا تحل مشكلة على المدى البعيد.

وأضاف الرئيس الأسد.. إن لم نعرف ما هو النموذج الذي يناسب سورية الذي يحقق العدالة الاجتماعية بين الفقير والغني بين الريف والمدينة.. هناك مشكلة كبيرة في الفرق بين الريف والمدينة بالرغم من سياسة التنمية المتوازنة التي اتبعتها سورية من تكافؤ الفرص واستقلالية الاقتصاد والاعتماد على الموارد المحلية.. اعتقد أن هذا الموضوع بحاجة لحوار وطني في المجال الاقتصادي نقوم به لاحقاً لكي نعرف أين نذهب في هذا المجال.

وقال الرئيس الأسد: هذه بعض العناوين الأساسية للمرحلة المقبلة والتي تشكل المحاور التي يدور حولها أي عنوان آخر.. ولا شك أن خطاباً واحداً لا يمكنه التطرق إلى كل المواضيع المطروحة ولذلك سيكون الحوار الوطني هو المكان الذي سيطرح فيه أي موضوع يغني ما تحدثت عنه في خطابي أو يزيد.. والمرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل سورية إلى ورشة بناء لتعويض الزمن والأضرار ولرأب الصدع وبلسمة الجراح.. فأن يسيل دم مواطن سوري كائناً من كان وفي أي ظرف من الظروف يعني أن الوطن برمته ينزف.. ووقف النزيف مسؤولية وطنية يشارك فيها كل مواطن.. أما الوقوف على الحياد فهو تعميق للجرح.. فكلنا مسؤولون عن حماية أمن واستقرار الوطن بغض النظر عن مواقعنا أو آرائنا.

وأضاف الرئيس الأسد.. سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها.. أما تأخر الإجراءات القانونية لأسباب بيروقراطية فلا يعني التسويف ولا يعني التساهل.. فالضرر الحاصل أصاب الجميع والمحاسبة على ذلك هو حق للدولة بمقدار ما هو حق للأفراد.

تطبيق القانون لا يعني الانتقام بأي شكل من الأشكال من أشخاص خرقوا القانون دونما قتل أو تخريب

وقال الرئيس الأسد: إن لجنة التحقيق القضائية الخاصة تقوم بعملها من دون أي تدخل ولديها حصانة كاملة.. وتعمل باستقلالية وأنا أتابع معها من وقت لآخر لكنها لا تعمل بحسب المعايير السياسية.. هي تعمل بحسب المعايير القضائية والمعايير القضائية تعمل دائماً على البحث عن الأدلة من أجل إدانة الأشخاص.. البعض يعتقد أنها لم تقم بأي شيء حتى الآن.. هذا الكلام غير صحيح.. قامت بتوقيف عدد من الأشخاص المتورطين وهي تعمل على استكمال التحقيق من أجل المحاسبة وسوف تستمر بهذا الاتجاه.. وعندما نعمل على تطبيق القانون فلا يعني الإنتقام بأي شكل من الأشكال من أشخاص خرقوا القانون دونما قتل أو تخريب.. فالدولة هي كالأم أو الأب تحتضن الجميع ويتسع صدرها لكل أبنائها وتستند في علاقتها معهم على التسامح والمحبة لا على الحقد والانتقام.. وعندما تعفو الدولة عن المخطئين فبهدف تكريس هذه العلاقة السليمة بينها وبين أبنائها دون أن يعني ذلك التخلي عن الحزم عندما تصل الأمور إلى حد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال الرئيس الأسد: هناك من يقول بأن بعض المتظاهرين يستمر بالتظاهر لأنه تظاهر مرة ويعتقد بأنه ملاحق من قبل الدولة.. نحن أعلنا عن عفو عن كل من يسلم نفسه خلال شهري نيسان وأيار وهناك من سلم نفسه مع السلاح وتم العفو عنه مباشرة.. وأنا أقول لكل هؤلاء جربوا أن تتواصلوا مع الدولة وسوف تجدون كل الاستجابة والتسامح من قبل مؤسسات الدولة حتى للذي حمل السلاح ولكن لم يستخدمه ضد أي جهة.. أما الترويع.. ترويع المواطنين والإرهاب والقتل فهذا موضوع آخر لا يمكن للدولة إلا أن تطبق القانون على هؤلاء بحزم كبير.

أدعو كل شخص أو كل عائلة هاجرت من مدينتها أو قريتها أن تعود بأسرع وقت ممكن

وأضاف الرئيس الأسد.. بنفس الوقت أنا أدعو كل شخص هجر مدينته أو قريته أن يعود.. عودة المهجرين موضوع أساسي وهام جداً لأن المدينة تموت من دون أبنائها وبالحديث عن الحياة الطبيعية والحياة الاقتصادية لا يمكن أن تتم وهناك أشخاص هاجروا من مناطق إلى مناطق أخرى.. فأنا أدعو كل شخص أو كل عائلة هاجرت من مدينتها أو قريتها أن تعود بأسرع وقت ممكن وأؤكد على دعوة الحكومة السورية للذين هاجروا من أهالي جسر الشغور والقرى المحيطة بها إلى تركيا لكي يعودوا إلى جسر الشغور وقراهم مباشرة.. هناك من يقول لهم أو يوحي لهم بأن الدولة ستنتقم.. أنا أؤكد لهم أن هذا الشيء غير صحيح.. الجيش موجود من أجل أمنهم ومن أجل أمن أبنائهم فنتمنى أن نراهم قريباً في جسر الشغور.

وقال الرئيس الأسد: يسأل كل شخص كيف أساهم.. أنا أريد أن أقوم بعمل ما كيف نساهم في حل المشكلة.. طبعاً لا يوجد لدينا حلول كاملة ولكن نستطيع أن نساهم الآن.. أنا أقول هناك دور للشعب وهناك دور للدولة.. الدولة تقوم بدورها من خلال الإصلاحات التي تحدثت عنها.. الإصلاح السياسي والإصلاح في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى هناك دور للدولة في موضوع الخدمات.. الدولة عليها أن تقدم الخدمات هناك تقصير هناك مظالم هناك إجراءات أضرت بالمواطنين لا بد من أن تقوم الدولة بإصلاح هذا الخلل.. هناك محاسبة أو ملاحقة المخربين الذين يقومون بعمليات الترويع والقتل والتخريب.. من واجب الدولة أن تطارد هؤلاء.. في هذا المجال يطرح سؤال أو تعليق أو رأي.. هل الحل سياسي أم أمني... أو يطرح بأن الحل الأمني فشل فإذا على الدولة أن تسير باتجاه الحل السياسي.. الحقيقة وجهة نظرنا بالدولة أن الحل سياسي.. المشكلة بشكل أساسي هي مطالب سياسية ومطالب اقتصادية ومطالب اجتماعية ولكن ما يحدد طريقة الحل ليس فقط وجهة نظر الدولة إنما طبيعة المشكلة.. يعني نحن لم نحدد أن يكون هناك.. لم نرغب أو لم نفرض.. وجود مخربين.. المخربون نتعامل معهم سياسياً.. هذا الكلام غير موضوعي.. لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح ويقتل.

وأضاف الرئيس الأسد.. نحن نرغب بالحل السياسي ونتمنى أن يعود الجيش إلى ثكناته بأقصى سرعة.. نتمنى أن يعود عناصر الأمن إلى مكاتبهم وأبنيتهم ومواقعهم أيضاً بأقصى سرعة.. والشيء الطبيعي أن يتعامل مع المواطن جهاز الشرطة والقضاء.. علاقة المواطن ليست مع الجيش ولا مع الأمن بل مع الشرطة ومع القضاء.. المشكلة أن جهاز الشرطة جهاز صغير في سورية ولم يهيأ أو يؤهل لمثل هذه الحالات.. بدأنا مباشرة بعمليات تطويع ولكن نسبة الاستيعاب قليلة وبنفس الوقت عملية التأهيل هي عملية طويلة فنحن بكل الأحوال بغض النظر عن الأزمة إذا أردنا أن ننظم العلاقة بين المواطن والدولة بهذا الاتجاه فهي بحاجة لبعض الوقت.

الأحزاب عندما تأخذ دوراً في المستقبل ستصبح القناة الطبيعية لتحويل الطاقات الشعبية إلى عمل وممارسة على الأرض

وقال الرئيس الأسد.. أما بالنسبة للمواطنين.. للشعب فأول شيء أقول.. نحن نريد منهم دعم الإصلاح وهذا بديهي لأن الشعب هو يطالب بالإصلاح فمن الطبيعي أن يدعم الإصلاح ولكن دعم الإصلاح يكون بالعزل ما بين الإصلاحيين الحقيقيين وما بين المخربين وما بين من يريد أن يركب موجة الإصلاح لكي تتحول هذه الموجة لمكاسب شخصية.. نريد منهم العمل على منع الفوضى.. هناك أشخاص ساهموا كما قلت بالعمل من أجل منع الفوضى الأهل مع الأبناء الأخ مع الأخوة الصديق مع أصدقائه.. هي عملية توعية.. نريد أن نحول المظاهرات إلى قلم.. إلى رأي يكتب.. إلى فكرة.. إلى حوار.. إلى عمل ينجز.. وأنا الآن لا أتحدث عن شيء نظري أنا أتحدث عن شيء عملي.. في عدد من المناطق خرج الأمن وقام أهالي المنطقة ببدء العمل مع الدولة من اجل عملية التنمية.. من أجل مكافحة الفساد.. من أجل حفظ أمن القرى والمدن التي يعيشون فيها.. هذا يتطلب أن توجد أقنية بين هؤلاء وبين الدولة.. عندما عملنا على إيجاد هذه الأقنية تحولوا من متظاهرين إلى أشخاص يريدون أن يبنوا البلد.. المظاهرة هي للتعبير عن ألم.. عن معاناة لا تستجيب لها الدولة.. عندما استجابت لها الدولة كان الوضع مختلفاً تماماً.. فنستطيع أن نزيد من هذه الأقنية لكي نحول كل مواطن إلى منتج.. طبعاً هذه مرحلة مؤقتة ريثما تأخذ الأحزاب دوراً في المستقبل فتصبح الأحزاب هي القناة الطبيعية من أجل تحويل هذه الطاقات إلى عمل وممارسة على الأرض.. والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها.. فهذه أهم نقطة.. حتى لو استمرت هذه الأزمة أو غيرها لأشهر أو لسنوات علينا أن نتأقلم معها وعلينا أن نطوقها لكي تبقى أزمة محصورة بأصحاب الأزمة فقط.

وقال الرئيس الأسد: أما الآن فلدينا جيش موجود.. ريثما يعود هذا الجيش إلى ثكناته فعلينا أن نساند هذا الجيش ونطلب منه المساعدة في كل مكان فأبناء هذا الجيش هم أخوة لكل مواطن سوري والجيش دائماً هو الشرف وهو الكرامة.


وأضاف الرئيس الأسد.. الشباب لهم دور كبير في هذه المرحلة لأنهم أثبتوا أنفسهم خلالها.. بدءاً من الجيش الإلكتروني الذي كون جيشاً حقيقياً في واقع افتراضي إلى حملة تبرع الدم إلى غيرها من المبادرات الكثيرة أعتقد أن الشباب السوري.. وأنا التقيت بوفود شبابية عديدة من مختلف الشرائح.. شباب واع ويتمتع بالحس الوطني وهو من هذا الوطن وهذا الموضوع من البديهيات.. وعلى هذا الجيل أن يحضر نفسه للمرحلة السياسية القادمة لكي نكون نحن النموذج لكل المنطقة.. بدلاً من أن نأخذ دروساً سوف نعطيهم دروساً.. أنا تطرقت لبعض النقاط المهمة في هذا الخطاب والتقيت بعدد كبير من الوفود.. لدي الآن مواضيع بلغ عددها بعد تصنيفها أكثر من ألف ومئة موضوع صغير أو كبير ويتمنى كل شخص من هؤلاء الأشخاص أو من غيرهم لو أن الرئيس ذكر هذا الموضوع.. فبالنسبة له الموضوع الذي يتعلق به هو موضوع مهم.. أنا ذكرت هذه القضايا ليست لأنها كل ما نعاني منه ولكنها الأهم والأشمل.. لكن كل القضايا الأخرى نحن كدولة مستمرون بمعالجتها.

وقال الرئيس الأسد: لقد سمحت لي لقاءاتي المكثفة مع الوفود الشعبية بتوسيع أقنية التواصل المباشرة الموجودة أساساً بيني وبين المواطنين وشكلت مصدراً غنياً للمعلومات عن الواقع بكل حقائقه.. وهذا ما يحتاجه كل مسؤول.. وسأسعى في المرحلة المقبلة للاستمرار بتلك اللقاءات التي بالإضافة لكونها تمدني بالثقة فهي بمثابة البوصلة التي ستبنى عليها سياساتنا الداخلية كما هو الحال بالنسبة للسياسات الخارجية التي حرصت على أن تكون منبثقة من نبض الشارع ومعبرة عنه في كل موقف واجهناه.. هذا النبض الشعبي الذي لا يرضى سوى بسورية المستقلة بأرضها وبقرارها.. هذا النبض الذي يأبى أن يكون وطنه كرة بدل أن يكون لاعباً على أرضه وفي ساحته.. أو أن يقاس دوره بالحجم الجغرافي لا بالحجم التاريخي.. فتحاصر سورية داخل حدودها بدلاً من أن تخرج إلى بعدها الإقليمي والحيوي والطبيعي لتتحول إلى دولة القبائل المتناحرة على فتات يلقى لأبنائها من خارج الحدود.

طالما أنتم بمثل هذه الروح العظيمة وبمثل هذا الانتماء العميق فسورية بخير

وأضاف الرئيس الأسد.. من خلال كل ذلك علينا أن ندرك أن إنجاز الإصلاح والتطوير لا يمثل حاجة داخلية فقط بل هو ضروري وحيوي من أجل مواجهة تلك المخططات.. وبالتالي لا خيار لنا سوى النجاح في المشروع الداخلي لكي ننجح في مشروعنا الخارجي فالضغوطات تستهدف دور سورية المقاوم لمخططات التقسيم الطائفي في المنطقة.. حيث لا مقاومة ولا حقوق بل انهيار واستسلام.. وتحقيق الأمن هو المنطلق للإنجاز.. والشعب هو الأقدر على الحفاظ على الأمن وعلى الوطن.. وأقول ذلك انطلاقاً من التجربة ومن الواقع لا من قبيل المجاملة.. فمن حمى البلد خلال السنوات الصعبة ومن يحميها اليوم عملياً هو الشعب.. هم هؤلاء الشباب الذين تصدوا.. وبادروا.. ونفذوا.. مشكلين لجاناً شعبية ومجموعات شبابية.. بمبادرات شخصية.. أعلت اسم الوطن وعكست روحه ونبض شبابه وشعبه.. فقوة الدولة من قوة الشعب.. وقوته من كرامته.. وكرامته من حريته.. وحريته من قوة دولته.. فليتعانق الشعب والدولة ولتتشابك أيادي الجيش والأمن والشرطة مع أيادي المواطنين لمنع الفتنة.. لحماية الوطن.. لرفعته.

وختم الرئيس الأسد بالقول: إن قدر سورية أن تصيبها الملمات.. ولكن قدرها أيضاً أن تكون عزيزة قوية مقاومة ومنتصرة.. وأن تخرج من المحن أقوى بتماسك مجتمعها.. برسوخ قيمها.. بتصميم شعبها الذي منحه الله الوعي والحضارة والانفتاح.. فأنتم من منع الخلط بين أطماع الدول الكبرى ورغبات الشعوب في الإصلاح والتغيير فحميتم الشعلة الشبابية من القتل على مذبح الجشع الدولي.. وأنتم من أوقف كل محاولات الفتنة المذهبية المحتشدة على أبواب الوطن وقطع رأس الأفعى قبل أن تلدغ الجسد السوري وتقتله.. أقول لكم طالما أنتم بمثل هذه الروح العظيمة وبمثل هذا الانتماء العميق فسورية بخير.
سانا
عدد القراءات : 829الإثنين 2011-06-20 | 12:11:22












عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 03:50 PM   المشاركة رقم: 47
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

مرسومان بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد ومنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

دام برس
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (235) للعام 2011 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (235)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعلى أحكام المرسوم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.

يرسم مايلي:

مادة (1):

يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 التالية:

أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشاتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة.

ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 أذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة اذا تم وضع المنشات بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لاكثر من ستة اشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

مادة (2):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432هجري الموافق لـ 27-6-2011 ميلادي.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (234) للعام 2011 القاضي بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة اضافية للعام الدراسي 2010- 2011.

وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (234) رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994 وعلى أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي..

المادة (1):

يمنح الطلبة المسجلون في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل باختصاصاتها (بري، بحري، جوي) لدورة عام 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011.

المادة (2):

يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.

المادة (3):

يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات احدى الدورتين الأولى أو الإضافية.

المادة (4):

فيما لم يرد عليه نص تطبيق المرسوم رقم 1090 لعام 1955.

المادة (5):

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432 هجري الموافق لـ 27-6- 2011 ميلادي.
سانا
عدد القراءات : 438الإثنين 2011-06-27 | 19:03:57












عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 06:53 PM   المشاركة رقم: 48
المعلومات
الكاتب:
غازية منصور الغجري
اللقب:
اديبة/ وقاصة

البيانات
التسجيل: Jan 2010
العضوية: 35
المشاركات: 461
بمعدل : 0.13 يوميا
الإتصالات
الحالة:
غازية منصور الغجري غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رنا خطيب نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اقتباس:
مرسومان بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد ومنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
دام برس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (235) للعام 2011 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (235)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعلى أحكام المرسوم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.

يرسم مايلي:

مادة (1):

يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 التالية:

أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشاتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة.

ب- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقة ولعام 2011 أذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

ج- فوائد التأخير التي لم تسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

د- غرامات وفوائد التأخير عن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

هـ- غرامات التأخير عن عدم إنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرة اذا تم وضع المنشات بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

و- الغرامات التي لم تسدد على البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لاكثر من ستة اشهر من تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

مادة (2):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432هجري الموافق لـ 27-6-2011 ميلادي.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (234) للعام 2011 القاضي بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة اضافية للعام الدراسي 2010- 2011.

وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (234) رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994 وعلى أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي..

المادة (1):

يمنح الطلبة المسجلون في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل باختصاصاتها (بري، بحري، جوي) لدورة عام 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011.

المادة (2):

يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.

المادة (3):

يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات احدى الدورتين الأولى أو الإضافية.

المادة (4):

فيما لم يرد عليه نص تطبيق المرسوم رقم 1090 لعام 1955.

المادة (5):

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-7-1432 هجري الموافق لـ 27-6- 2011 ميلادي.
سانا


عدد القراءات : 438الإثنين 2011-06-27 | 19:03:57

كنت أبحث عن تفاصيل هذا المرسوم ...شكراً لك رنووش ( بنت سورية وكل حلب على عيني ) ...

ويارب يتسر ثورة ربي يسير عم تهول على حلب الجمعة القادمة












توقيع غازية منصور الغجري

" لوتملق مليون كاتب وشاعر من أجل كاتب/ ة لص/ ة ووضيع /ة، سيبقى الكاتب وضيع حتى لو سرق أمهات الكتب ونسبها إلى نفسه بشهادة مسروقة ومدفوع ثمنها " غازية منصورالغجري*

- كاتبة سورية

رؤيتنا: حماية اللغة العربية


عرض البوم صور غازية منصور الغجري   رد مع اقتباس
قديم 06-29-2011, 06:47 PM   المشاركة رقم: 49
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

هلا و مرحبا بالأخت غازية و نحن في الخدمة...


حلب أقوى و أوعى ممن يحرض عليها ..هي حركات خفيفة و الغالبية لا يريد الخروج..تعنبنا و أصلا لم يعد هناك داعيا للخروج..فاستغرب ممن يخرج ماذا يريد؟؟؟؟

مع التحيات
رنا خطيب












عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
قديم 06-29-2011, 06:49 PM   المشاركة رقم: 50
المعلومات
الكاتب:
رنا خطيب
اللقب:
كاتبة

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 881
المشاركات: 216
بمعدل : 0.07 يوميا
الإتصالات
الحالة:
رنا خطيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

كاتب الموضوع : رنا خطيب المنتدى : ملتقى خاص برنا خطيب / نافذة رؤية
افتراضي

الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (76) القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكانية

دام برس


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.. وتخفيض تكلفة السكن والارتقاء بمستوى العمران عبر تطوير المناطق العمرانية القائمة وبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..




المرسوم التشريعي رقم (76)



رئيس الجمهورية



بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..



الباب الأول



الفصل الأول



تعاريف



مادة (1): يقصد بالتعابير الاتية اينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها. الوزير: وزير الإسكان والتعمير.



المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.



المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.



المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.



نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة.



المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية.



التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك: التأجير المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم (88) لعام 2010 وتعليماته التنفيذية.



المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي.



المقسم المعد للبناء: مقسم محدد باحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجانب مقرر.



المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية.



الوحدات العقارية:



أ- الوحدات العقارية الاجتماعية: المساكن منخفضة أو متوسطة التكاليف المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها.



وتحل المساكن الاجتماعية بتعريفها وتوصيفها الوارد في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات محل المساكن الخاضعة لأحكام القانونين (38) لعام 1978 و(39) لعام 1986 في كافة مشاريع المؤسسة وخططها المستقبلية.



ب- الوحدات العقارية الاستثمارية: المساكن والمشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم المعدة لبنائها.



مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف لتأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعتبر هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذ.



اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر بالمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للاراضي الواقعة بملكية المؤسسة.



مادة (2): المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق واسمها المختصر "إسكان".



الفصل الثاني



الأهداف والمهام



مادة (3): أهداف المؤسسة:



أ- المساهمة بتلبية الاحتياجات الاسكانية وبشكل خاص الاسكان الاجتماعي.



ب- تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي من خلال:



1- تخفيض تكاليف انشاء المسكن ..عبر التشجيع على الاستخدام الأمثل لمختلف تقنيات التنفيذ ومواد البناء التقليدية والجديدة.



2- تخفيض تكاليف استثمار المسكن.. عبر الاهتمام بالجانب البيئي للعمارة والتشجيع على استخدام مصادر الطاقة المستدامة.



ج- المساهمة بالارتقاء بمستوى العمران من خلال:



1- السعي لبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.



2- تطوير المناطق العمرانية القائمة.



مادة (4): مهام المؤسسة:



أ- المشاركة باعداد الخطط الخمسية والسنوية للإسكان.



ب- تلبية احتياجات الاسكان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة.



ج- دعم جهود مجالس المدن والبلديات لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها.



د- ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2008 وتعليماته التنفيذية.



هـ- بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.



و- إجراء الدراسات والبحوث الاسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة.



ز- المشاركة بالمؤتمرات والندوات الاسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محلياً.



مادة (5): تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الاسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات مايلي:



أ- تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها وتامين المرافق لها.



ب- القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بنفسها أو بواسطة الغير وكذلك باستخدام الصيغ القانونية للتشاركية مع القطاع الخاص.



ج- التصرف بالوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والايجار والاستثمار.



د- ممارسة التاجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (88) لعام 2010 وتعليماته التنفيذية ويسجل العقد الخاص بذلك في الصحيفة العقارية لدى المؤسسة.



هـ- فتح سجلات مؤقتة للوحدات العقارية لديها.



و- سائر الأعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة أعلاه.



الفصل الثالث



رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها



مادة (6): يحدد رأس المال الإسمي للمؤسسة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من:



أ- قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها.



ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.



ج- نسبة 25 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية.



مادة (7): تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي:



أ- ماترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية.



ب- التمويل الذاتي من المؤسسة والمستفيدين.



ج- القروض.



د- المنح والهبات والاعانات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير.



الباب الثاني



الفصل الأول



تأمين الأراضي



مادة (8): يتم تامين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق التالية:



أ- شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة.



ب- شراء أراض من أملاك مجالس المدن والبلديات وسائر الجهات العامة الأخرى وتحدد أسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.



ج- الاستملاك وفق القوانين والأنظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال.



وفي حالة الاستملاك تخصص كافة المقاسم السكنية الناتجة عن تنظيم العقارات المستملكة للإسكان الاجتماعي وفق الأولويات التالية:



1- حاجة المؤسسة من المقاسم السكنية اللازمة لتنفيذ خططها ومشاريعها للاسكان الاجتماعي.



2- حاجة اصحاب العقارات التي تم استملاكها لتنظيم هذه المنطقة وفق القوانين والانظمة النافذة والقرارات ذات الصلة.



3- تخصيص المقاسم السكنية الفائضة عن حاجة المؤسسة واصحاب العقارات المستملكة في حال توفرها لتلبية حاجة الجمعيات التعاونية السكنية.



د- شراء الأراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء.



مادة (9): بما لايتعارض مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والمخططات الإقليمية يتم بيع المؤسسة بناء على طلبها أراضي أملاك الدولة الواقعة خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وبالمساحات المتناسبة مع خططها السنوية والخمسية ومشاريعها المقررة باسعار مناسبة يتم الاتفاق عليها مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لذلك.



الفصل الثاني



التخطيط والتنظيم العمراني



مادة (10): تخطيط وتنظيم الأراضي:



أ- تتولى المؤسسة بنفسها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها.



ب- تشكل في المؤسسة لجنة فنية من:



المدير العام رئيساً



مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية عضواً



مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة عضواً



ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً



ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص عضواً



ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام عضواً ومقرراً



ج- تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي:



1- النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها في مختلف المناطق وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والأنظمة النافذة محلياً.



2- إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة.



3- النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم إعلانها من قبل المؤسسة وفق أحكام المرسوم التشريعي 5 لعام 1982 وتعديلاته.



د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى وزير الإدارة المحلية لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها.



هـ- يحضر اجتماعات اللجنة من خارج أعضائها وبدعوة من رئيسها ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عند النظر بالمخططات التنظيمية لمشاريع أو مناطق تستوجب دراسة الأثر البيئي لها.



الفصل الثالث



مقاسم أصحاب الأراضي المستملكة



مادة (11):



أ- تخضع المقاسم المخصصة لأصحاب الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي للقوانين والأنظمة التي خصصت بموجبها.



ب- تقوم المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة بتخصيص اصحاب الأراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحاجتهم من المقاسم السكنية أو حصص منها ويحدد نظام العمليات اسس وشروط هذا التخصيص.



ج- تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة محددة لاتقل عن خمسة عشر يوماً.. يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من:



قاض يسميه وزير العدل رئيساً



ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير عضواً



ممثلين عن أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما عضوين



مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة عضواً ومقرراً



د- لا يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة وتكون قراراتها مبرمة لاتقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.



هـ- تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثليهما أو من ينوب عنهما وفق الاسس التي يحددها نظام العمليات.



الباب الثالث



الفصل الأول



الاستثمار العقاري



مادة (12): يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات:



أ- استثمار أموالها والتصرف بالوحدات العقارية الاستثمارية وفق أحكام الفقرتين (ج، د) من المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي وبما يضمن تحقيق الريعية الاقتصادية لها ويشترط لبيع المقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية ضمن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمؤسسة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.



ب- إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف.



ج- تأسيس شركات مشتركة مع القطاعين العام أو الخاص المحلي أو الخارجي لتنفيذ مشاريع أو أعمال محددة.



د- أي طريقة أخرى تتفق مع مهام المؤسسة وتحقق غاياتها ويوافق عليها مجلس الوزراء.



الفصل الثاني



الوحدات العقارية الاجتماعية



مادة (13): تلتزم المؤسسة بتخصيص نسبة لاتقل عن (70) بالمئة من المساكن والمقاسم السكنية الواردة في خططها الخمسية كمساكن ومقاسم سكنية اجتماعية وتخصص المساكن الاجتماعية وفق الصيغ القانونية للبيع أو الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك بشروط ميسرة تحدد انطلاقاً من تكلفتها الفعلية بما يتناسب مع الغاية الاجتماعية ومستوى الدخل للمستفيدين منها.



ويحدد نظام العمليات مايلي:



أ- الشروط العامة الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من الوحدات العقارية الاجتماعية.



ب- مواصفات الوحدات العقارية الاجتماعية منخفضة ومتوسطة التكاليف.



ج- طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وتحديد قيمها واستيفائها.



د- أسس تخصيص وبيع المقاسم الاجتماعية.



مادة (14): تستفيد الفئات الآتية من الوحدات العقارية الاجتماعية:



أ- الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عنها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.



ب- الفئات التي تنص القوانين والانظمة النافذة على تخصيصها وبيعها مساكن أو مقاسم شعبية أو اجتماعية بشكل مباشر.



مادة (15): يحق للمؤسسة وضمن حدود السيولة المالية المتوفرة لديها أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الإسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقداً أو تقسيطاً وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لايتجاوز 5 بالمئة سنوياً.



مادة (16): تعتبر الاستفادة من الشروط الميسرة للوحدات العقارية الاجتماعية وبشكل خاص أسعارها استفادة اسمية حصرية للمكتتب أو المخصص الأصلي بهذه الوحدات أو لورثته من بعده ويحجب حكما حق المكتتب أو المخصص من هذه الاستفادة في حال مخالفته لأي من أحكام الاستفادة من هذه الوحدات او التصرف بها أو شروط الاكتتاب عليها والواردة في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات والقرارات واعلانات الاكتتاب الخاصة بهذه الوحدات.



الفصل الثالث



أحكام منع التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية



مادة (17):



أ- يخضع تاجير الوحدات العقارية الاجتماعية لاحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ويعتبر عقد الأجار سنداً تنفيذياً من الإسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وتوثق وتسجل بسجلات المؤسسة كافة عقود التأجير والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون (6) لعام 2001 والمادة (57) من المرسوم التشريعي (88) لعام 2010.



ب- يحدد نظام العمليات قواعد واحكام عقد الايجار وحالات وكيفية الاخلاء.



ج- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق احكام قوانين الايجار النافذة.



مادة (18): تخضع الوحدات العقارية الاجتماعية المباعة للأحكام التالية:



أ- يمتنع على من اشترى أيا من الوحدات العقارية الاجتماعية أو خصص بها من المؤسسة التصرف بها قبل تحقق ما يلي:



1- فيما يخص المساكن الاجتماعية..



انقضاء عشر سنوات على تاريخ عقد شراء المسكن.



سداد كامل قيمة المسكن.



2- فيما يخص المقاسم الاجتماعية.



انقضاء ست سنوات على تاريخ عقد شراء المقسم أو الحصص السهمية منه.



سداد كامل قيمة المقسم أو الحصص السهمية منه.



إنجاز البناء المقرر على هذا المقسم وفق نظام البناء المحدد له.



ب- يعتبر من أشكال التصرف البيع أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تخفي هذا التصرف.



ج- يتم وضع إشارة منع تصرف على الصحيفة العقارية للوحدة العقارية الاجتماعية تتضمن خضوعها لأحكام هذه المادة ويتم ترقين هذه الإشارة حكماً بوفاة المشتري من المؤسسة أو المخصص من قبلها.



مادة (19): يلتزم المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه ببناء المساكن المقررة على هذا المقسم وفق الشروط والمواصفات والمساحات المحددة للمساكن الاجتماعية.



مادة (20): يترتب على مخالفة المكتتب على الوحدات العقارية الاجتماعية لأي من شروط الاكتتاب إلغاء اكتتابه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.



مادة (21): يترتب حكما على قيام المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية أو المستفيد منها بمخالفة شروط الاستفادة منها أو شروط تسديد قيمتها أو بالتصرف بها أو بنائها خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي مايلي:



أ- نزع الصفة الاجتماعية عن الوحدة العقارية واعتبارها من الوحدات العقارية الاستثمارية.



ب- إعادة تقدير قيمتها بالاسعار الرائجة من قبل لجنة يشكلها المدير العام ويصدق المجلس على نتيجة عملها ويعتبر قرار التخصيص أو العقد المبرم مع المخصص أو المستفيد من هذه الوحدة العقارية معدلا حكما وفق هذه القيمة الرائجة.



ج- حرمان المتصرف بالوحدة العقارية والمتصرف اليه من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية.



مادة (22): في حال التصرف المخالف يضاف لإشارة منع التصرف الواردة في الفقرة "ج" من المادة (18) إشارة جديدة على الصحيفة العقارية للوحدة العقارية بمضمون الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) ولا ترقن هاتان الإشارتان إلا بعد تحقق أحد الشرطين التاليين:



أ- تسديد كامل القيمة المعدلة للوحدة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها.



ب- تقدم المستفيد المخالف بتعهد خطي بإخلاء الوحدة العقارية قبل انقضاء المدة المحددة بالفقرة (أ) أعلاه وان يقوم بتنفيذ تعهده وإخلاء هذه الوحدة وتسليمها للمؤسسة بالحالة التي سلمت له خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد وفي حال التزامه بذلك تعاد له مدفوعاته محسوما منها:



1- نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.



2- بدل أشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة اعتباراً من تاريخ تسليمها له.



3- قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.



ج- تؤلف بقرار من الوزير لجنة للبت بالمخالفات المرتكبة من المستفيد المخالف في حال عدم قيامه بتسوية وضعه وفق أحكام الفقرتين "أ" و"ب" أعلاه وضمن المهل الزمنية المحددة كما يلي:



قاض يسميه وزير العدل بمرتبه مستشار على الأقل. رئيساً



ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير بمرتبة مدير. عضواً



ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير يسميه المدير العام. عضواً



أحد حملة الإجازة في الحقوق في المؤسسة يسميه المدير العام. مقرراً



تمارس اللجنة مهامها وفق الآتي:



1- البت بادعاء المؤسسة بالمخالفة المرتكبة من قبل المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية وفي حال ثبوت المخالفة تصدر اللجنة قرارا يتضمن مايلي:



اعتبار كافة تصرفاته الواقعة على الوحدة العقارية باطلة بطلانا مطلقا ولايترتب عليها أي أثر قانوني. إلغاء قرار تخصيصه بالوحدة العقارية أو العقد المبرم معه لبيعه هذه الوحدة.



نزع يد شاغل الوحدة العقارية وواضع اليد عليها أياً كان الشاغل او واضع اليد وتسليمها للمؤسسة.



2- للجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً للقيام بمهامها.



3- ترفع اللجنة قرارها الى الوزير.



4- يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويعتبر هذا القرار من الصكوك التنفيذية وينفذ حكماً عن طريق دوائر التنفيذ.



5- تؤول ملكية الوحدة العقارية التي تم إخلاؤها خالية من الإشارات والحقوق أياً كان نوعها إلى المؤسسة دون أي عوض وتسجل باسمها في السجل العقاري دون رسوم أو نفقات.



6- لايرتب نزع اليد والإخلاء وفق أحكام هذه الفقرة للمتصرف أو المتصرف اليه أو الشاغل أو الدائن أو المرتهن أو الحاجز أي حق تجاه المؤسسة باستثناء حق المصرف المترتب لقاء القرض الخاص بتسديد قيمة الوحدة العقارية أو جزء منها للمؤسسة في حال وجوده.



7- يحدد نظام العمليات آليات عمل اللجنة.



مادة (23): تطبق أحكام منع التصرف الواردة في هذا المرسوم التشريعي بعد ثبوت التصرف المخالف بغض النظر عن قيام المستفيد المتصرف بأي إجراء لاحق لثبوت مخالفته يؤدي لإلغاء تصرفه المخالف.



مادة (24): لاتخضع لأحكام منع التصرف الواردة في هذا المرسوم التشريعي..



أ- المساكن الممنوحة مجانا من الدولة لأسر الشهداء بموجب القانون (43) لعام 1980.



ب- المساكن الممنوحة بموجب موافقة رئيس الجمهورية بعد تسديد كامل قيمتها.



ج- المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من قبل الجهات العامة بسبب تنفيذ المشاريع ذات النفع العام بعد تسديد كامل قيمتها.



مادة (25): تخضع جميع المقاسم المخصصة من قبل المؤسسة لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 ويستثنى من ذلك ومن أحكام منع التصرف الواردة في هذا المرسوم التشريعي المقاسم او حصص المقاسم المخصصة لأصحاب الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة بدلاً من عقاراتهم المستملكة ولكل منهم حصراً الحق ببيع ما خصص له شريطة تحقيقه مايلي: أ- تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة.



ب- إبرام عقد التخصيص اللازم واستلام ما خصص به.



ج- توثيق وتسجيل هذا البيع لدى المؤسسة.



الباب الرابع



الفصل الأول



أحكام انتقالية



مادة (26): تعتبر المساكن الشعبية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة سابقاً من المؤسسة والخاضعة لاحكام القانون 39 لعام 1986 والتي لم يمض على تخصيصها خمسة عشر عاما من المساكن الاجتماعية وتطبق عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة تسوية أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه وفق مايلي:



أ- تسديد كافة الالتزامات المالية المتاخرة المترتبة على المسكن.



ب- في حالة المكتتب غير المخصص الذي تنازل عن اكتتابه للغير قبل صدور هذا المرسوم التشريعي بشكل مخالف لأحكام القانون 39 لعام 1986 يجب توثيق هذا التنازل لدى المؤسسة وتسديد غرامة تعادل 15 بالمئة من القيمة التقديرية المحددة بالإعلان للمسكن المكتتب عليه تحصل لصالح المؤسسة.



ج- في حالة المخصص بالمسكن او المستفيد منه أو مشتريه والذي تصرف به للغير قبل صدور هذا المرسوم التشريعي بشكل مخالف لاحكام القانون 39 لعام 1986 يجب توثيق هذا التصرف لدى المؤسسة وتسديد ما يلي:



1- رصيد نصف القيمة التخمينية أو العقدية للمسكن على الأقل.



2- غرامة تعادل 15 بالمئة من القيمة التخمينية أو العقدية للمسكن تحصل لصالح المؤسسة.



وتصدر المؤسسة التعليمات المتضمنة الإجراءات والوثائق المطلوبة من الراغبين بتسوية اوضاعهم وفق أحكام هذه المادة.



مادة (27): يحل المتنازل له أو المتصرف إليه وفق أحكام المادة "26" أعلاه محل المتنازل أو المتصرف بحقوقه والتزاماته كافة بما فيها أحكام منع التصرف المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على ألا تتجاوز مدة منع التصرف المدة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو المدة المتبقية على انتهاء منع التصرف المنصوص عليها في القانون 39 لعام 1986 أيهما أقل كما يعتبر طرفاً عملية التنازل أو التصرف مستفيدين من السكن لدى المؤسسة ويفقد كلاهما أي حق بالاستفادة من أي مسكن أو مقسم لدى المؤسسة.



مادة (28): يعفى المستفيدون من المساكن المخصصة من المؤسسة والخاضعة لاحكام القانون 39 لعام 1986 والمكتتبون عليها والذين تصرفوا بمساكنهم أو تنازلوا عن اكتتاباتهم خلافاً لأحكامه قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الأحكام الجزائية الواردة بالقانون 39 لعام 1986 شريطة تسوية أوضاعهم وأوضاع مساكنهم وفق أحكام المادة "26" من هذا المرسوم التشريعي.



مادة (29): تبقى أحكام القانون 39 لعام 1986 مطبقة على التصرفات المخالفة لاحكامه والتي لم يتم توثيقها وتسويتها لدى المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.



مادة (30): تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على كافة مشاريع المؤسسة المعلن عنها اعتباراً من تاريخ نفاذه وفيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تبقى جميع المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولاً.



الفصل الثاني



أحكام عامة



مادة (31): يجوز في مشاريع محددة ولاسباب اجتماعية أو اقتصادية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على مذكرة تبريرية من المجلس يوافق عليها الوزير تعديل أي من شروط الاستفادة ومنع التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية.



مادة (32): يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من كافة مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.



مادة (33): تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة "32" أعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع إشارة التأمين وترقيتها.



مادة (34): يحق للمجلس اعادة توزيع التكاليف الاجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.



مادة (35): تعد الصكوك والعقود المتعلقة بالوحدات العقارية العائدة للمؤسسة والتي تنظم خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلاناً مطلقاً وغير منتجة لأي أثر قانوني.



مادة (36): على المحاكم إدخال المؤسسة بكافة الدعاوى "مهما كان موضوعها" التي تقام بخصوص الوحدات العقارية الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو التي أبرم عقد بيعها أو التي تقام على أصحاب العقارات المستملكة او ورثتهم بخصوص ما يستحق لهم من مقاسم سكنية او حصص سهمية منها بدلاً من عقاراتهم المستملكة.



مادة (37): تطبق المؤسسة قانون جباية الاموال العامة وتعديلاته وتتمتع بصلاحيات الدوائر المالية الممنوحة بمقتضى القانون المذكور وذلك في كل ما يتعلق باجراءات الانذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الانذارات الرسمية التي تترتب عليها الاثار القانونية.



مادة (38): تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوحدات الادارية فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الاعفاء من رخص البناء لمشاريعها كافة وما يترتب عليها من رسوم والاعفاء من الضرائب والرسوم المالية والرسوم العقارية والبلدية لمشاريع الإسكان الاجتماعي.



مادة (39): تقوم المؤسسة وفي الضواحي الجديدة المشادة من قبلها خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وخارج مناطق ومشاريع التطوير العقاري والتي تستوجب إحداث وحدات ادارية لها أو اتباعها لوحدة ادارية ببيع الوحدة الإدارية المحدثة او التي الحقت بها الضاحية بعد استلامها اصولا بنسبة لاتزيد على 30 بالمئة ولاتقل عن 20 بالمئة من المحلات التجارية المخصصة للبيع في هذه الضاحية كمحلات مبنية أو مقاسم تجارية مخصصة لبناء هذه المحلات وبسعر التكلفة لاستثمارها من قبل هذه الوحدات الادارية دعما لمواردها الذاتية وتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين المؤسسة والوحدة الإدارية وبما يتوافق مع البعد الاجتماعي لمشاريع المؤسسة في هذه الضواحي.



مادة (40): تعتبر الخطط التي تضعها المؤسسة والعقود التي تبرمها لتامين الوحدات العقارية نافذة بعد تصديقها من الوزير.



مادة (41): تستفيد مشاريع المؤسسة الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب القانون 15 لعام 2008 أو المشملة بأحكامه من المزايا والتسهيلات الواردة فيه وبتعليماته التنفيذية.



مادة (42): يجوز صرف وتوزيع 5 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية للمؤسسة كحد اقصى للعاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وبما لايتجاوز ضعف الراتب للعامل فيها.



مادة (43): تستمر المؤسسة بتطبيق أحكام نظام علاوات الإنتاج الصادر بالمرسوم1715 لعام 1977.



مادة (44):



أ- يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد 10 و11 و22 من هذا المرسوم التشريعي من العاملين بالدولة عن عملهم بهذه اللجان تعويضا ماليا بسقف لا يتجاوز ضعفي الراتب الشهري المقطوع لكل منهم وذلك بموجب نظام خاص يتضمن تعويضات اللجان في المؤسسة يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.



ب- يمنح غير العاملين بالدولة في هذه اللجان مكافاة لكل منهم تعادل أعلى تعويض ممنوح لعضو اللجنة من العاملين بالدولة.



مادة (45): فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تخضع المؤسسة لأحكام القانون 2 لعام 2005.



مادة (46): يصدر الوزير نظام العمليات والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.



مادة (47): ينهى العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 683 لعام 1961 وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة (1) من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بقرار رئيس الجمهورية رقم 683 لعام 1961 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.



مادة (48): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.



دمشق في 26-7-1432 هجري الموافق لـ 28-6-2011 ميلادي.



وزيرة الإسكان: المرسوم أتاح للمؤسسة تأمين احتياجات مشاريعها من الأراضي وفق الخطط المقررة



قالت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير في تصريح لوكالة سانا إن المرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان وحد الرؤية والمرجعية القانونية لنشاطها ولاسيما القانون 38 لعام 1978 الخاص بالادخار والقانون 39 لعام 1986 الخاص بالمساكن الشعبية والمرسوم 17 لعام 1979 وتعديلاته الخاص بالتقسيط وفوائده وسيؤدي إلى ضبط وتحديد الشرائح المستفيدة من المساكن الاجتماعية ومنع الاتجار بها.



وأضافت أن المرسوم أتاح للمؤسسة تأمين احتياجات مشاريعها من الأراضي وفق الخطط المقررة عن طريق الشراء من مجالس المدن أو الاستملاك ونفقات تنظيمها وتخديمها ومعالجة الإشغالات المتوضعة عليها وإمكانية الاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي تنظم قطاع العقارات وخاصة قانون التطوير والاستثمار العقاري.



وأشارت وزيرة الإسكان والتعمير إلى أن المرسوم يأتي انسجاماً مع غايات ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي وتعزيزاً لدور المؤسسة وقدرتها على تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وفق أسس تلغي عوامل المنفعة التي تؤدي إلى الاتجار بها وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها بما في ذلك البيع والإيجار بأشكاله القانونية المتاحة أو الممكن إتاحتها مستقبلا كصيغة الإيجار التمويلي بهدف تخفيض تكاليف هذه المشاريع.



وأكدت الناصر أن المرسوم أتاح للمؤسسة رفد مواردها المالية الذاتية اللازمة لتنفيذ المشاريع عبر تنظيم وتفعيل نشاطها الاقتصادي بجميع أشكاله المتاحة بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص المؤهل واستثمار أملاكها وأموالها ضمن الأهداف المحددة لنشاطها ومعالجة وتسوية حالات التصرف غير الموثقة لدى المؤسسة سابقاً.



وقال مدير عام المؤسسة المهندس إياس الدايري إن المرسوم يستكمل منظومة التشريعات العمرانية والاسكانية التي صدرت منذ عام 2002 ويعيد تنظيم مهام وأولويات المؤسسة من خلال تعزيز الرؤية الاجتماعية لها وتعزيز نشاطها الاقتصادي بغية تمكينها وزيادة قدرتها على تأدية دورها الاجتماعي بفاعلية أكبر لينعكس تخفيضاً على تكاليف السكن لمحدودي الدخل.



وأشار الدايري إلى أن المرسوم نظم آلية ممارسة المؤسسة لنشاطها الاقتصادي من الناحية الاستثمارية ووضع ضوابط له وتضمن تسويات عادلة للعديد من حالات التصرفات المخالفة لأحكام الاستفادة من مساكنها المخصصة سابقاً وأجاز صيغا متعددة لتعامل المؤسسة مع الراغبين بالاستفادة من مشاريعها ما يمكنها من تصميم برامج إسكانية متطورة تناسب دخل مختلف الشرائح المستهدفة.












عرض البوم صور رنا خطيب   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخارجية الفنزولية : تؤكد لتركيا أن بشار الأسد طلب رسميا اللجوء الى فنزويلا الشاعر محمود مرعي القضية السورية 2 12-27-2012 04:09 PM
المطلوب جمع 23 مليون بصمة لتأييد الرئيس بشار الأسد الشاعر لطفي الياسيني القضية السورية 0 04-30-2012 02:51 AM
الرئيس الدكتور بشار الأسد لن يقبل تبويس اللحى: وقت الحساب قد حان الشاعر لطفي الياسيني القضية السورية 2 04-09-2012 02:46 AM
جمعة مباركة على الجميع وعلى سورية الحبيبة وقائد سورية الحبيبة الدكتور بشار حافظ الأسد الشاعر لطفي الياسيني الترحيب بالأعضاء الجدد (أفراح, تهانى / تعازي, مواساة / المناسبات 15 03-04-2012 04:11 PM
هنيئا لك سيدي الرئيس الدكتور بشار الأسد على هذا الإنجاز الشاعر لطفي الياسيني القضية السورية 2 02-29-2012 10:37 PM


الساعة الآن 04:38 PM.

جميع الآراء الواردة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا علاقة لإدارة الموقع بها

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translation by wata1.com